عارض مسؤولون في أجهزة الأمن الاسرائيلي فكرة فرض حكم عسكري على قطاع غزة. وكما ورد في النشرة المسائية (الجمعة) لقناة "كان 11"، قدرت المصادر أن تكلفة تفعيل مثل هذه الإدارة تبلغ 20 مليار شيكل سنويًا إضافة 400 وظيفة جديدة في جيش الدفاع، كما ستعمل خمس فرق على بشكل باستمرار في أراضي قطاع غزة وستكون مسؤولة عن 2.3 مليون فلسطيني.

إضافة إلى ذلك فإن تقديرات تكلفة الميزانية هي بالأساس تقديرات لإدارة القطاع فقط، دون إعادة تأهيل قطاع غزة من بنى تحتية ومستشفيات ومدارس وطرق وغيرها. وكذلك، دون إنشاء البنية التحتية للحكم العسكري مع إقامة قواعد داخل القطاع. من الناحية العسكرية، ستؤدي الإدارة إلى إلحاق ضرر كبير بالدفاع مع تقليص كبير إلى حد إلغاء تدريب المقاتلين، وزيادة نطاق خدمة الاحتياط.

وعلى الصعيد الدولي، فإن فرض الحكم العسكري سيضر بالعلاقات مع الولايات المتحدة ويؤدي إلى إدانات وردود أفعال قاسية من الدول الصديقة ودول الجوار مثل مصر والأردن ودول اتفاقات إبرهام، إلى حد قطع العلاقات مع إسرائيل. كما سيتم إيقاف المساعدات القادمة من المجتمع الدولي، حيث لن توافق أي دولة على تقديم الدعم الإنساني إلى الأراضي المحتلة التي يديرها الجيش الإسرائيلي.

لقد عارض الجهاز الأمني ​​إقامة حكم عسكري، ولكن إذا طلب المستوى السياسي ذلك فسيعملون على تشكيله.

الكلمات الدلالية :