من المتوقع أن تقرر المحكمة الجنائية الدولية خلال شهرين أو ثلاثة أشهر على أقل تقدير، هل ستصدر مذكرات اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع غالانت.

يذكر أن المدعي العام في محكمة الجنايات كريم خان، كان قد تقدم بطلب للمحكمة بإصدار مذكرات اعتقال في شهر مايو ضد نتنياهو وغالانت وثلاثة من قادة حماس، وكان الخشية في إسرائيل من صدور قرار كهذا في وقت قريب ضد نتنياهو وغالانت. وبناء على ذلك، تم اتخاذ خطوات من قبل الهيئات المهنية في إسرائيل وكذلك الهيئات القانونية والسياسية.

وسمح قضاة المحكمة الجنائية الدولية، الليلة الماضية، لعشرات الأطراف بتقديم تحفظاتهم في هذه القضية، التي تعرف باسم "القضية المتعلقة بفلسطين". ومن المتوقع أن يكون نحو نصف هذه الجهات التي ستقدم موقفها مؤيدا لإسرائيل، والنصف الآخر مؤيدا للفلسطينيين.

وستنظر المحكمة في هذه التحفظات والمواقف، الأمر الذي يستغرق وقتا، وبالتالي سيتأخر القرار. وتشير هذه الخطوة أيضًا إلى أن المحكمة تدرك مدى تعقيد هذه القضية، وأنها لا "تعمل كإنسان آلي". بالإضافة إلى ذلك، يمكن الافتراض أن هذا ليس التطور الأخير في هذه الحالة، والذي قد يتأخر أكثر.

الكلمات الدلالية :