قدم ديوان رئيس الحكومة مقترحاً سيتم بموجبه توجيه وزير المالية ليحدد في مرسوم حظراً على جميع البضائع القادمة من تركيا إلى إسرائيل لأجل غير مسمى


وجاء في الاقتراح الذي قدم أمس (الأربعاء)، أن الإجراءات الأحادية التي اتخذتها تركيا تنتهك مبدأ الغلاف الجمركي. "مثل هذا الانتهاك يمكن أن يكون بمثابة سابقة لدول أخرى وبالتالي الإضرار بالأمن القومي للبلاد، خاصة في هذا الوقت - عندما تكون دولة إسرائيل في حالة حرب. كما أن الانتهاك يمكن أن يسبب أضرارًا اقتصادية لدولة إسرائيل بسبب التكامل بين الأسواق الإسرائيلية والفلسطينية."

 
مضمون الاقتراح، يتطرق بشكل مباشر إلى المقاطعة التركية التي أعلنها أردوغان في أيار/مايو الماضي – على التجارة مع إسرائيل. وبحسب النص" هذا، كما نشر، بعد عدم تلبية إسرائيل لمطالبها فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار في الحرب في غزة".

وبحسب الاقتراح، فإنه في عام 2023، بلغ إجمالي حجم التجارة بين إسرائيل وتركيا في السلع (باستثناء الماس) ، 6.2 مليار دولار. منها 4.6 مليار دولار لاستيراد البضائع من تركيا، و1.6 مليار دولار لتصدير البضائع من إسرائيل.

ونتيجة لتعليق التجارة مع إسرائيل، يتم الآن استيراد البضائع من تركيا إلى إسرائيل عبر دول ثالثة وتوقفت الصادرات تمامًا، بينما يُسمح بالواردات إلى السلطة الفلسطينية. تجدر الإشارة إلى أن الواردات التركية إلى السلطة الفلسطينية تشكل حوالي 7% من إجمالي الواردات التركية إلى إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وأنه كقاعدة عامة فيما يتعلق بتفاصيل البضائع حسب التصنيف الجمركي فإن السلطة الفلسطينية لا تعتمد على الواردات من تركيا.

الكلمات الدلالية :