يتكبد الاقتصاد وسوق العمل الإسرائيلي خسائر فادحة مع استمرار الحرب على قطاع غزة ودخولها اليوم الـ 29، إذ حسب معطيات وزارة العمل الإسرائيلية فإن نحو 760 ألف عامل باتوا في عداد البطالة (أي 18% من القوة العاملة في إسرائيل) بينهم عشرات الآف ممن تم تسريحهم من العمل لإجازة غير مدفوعة أو تم اقالتهم.

ووفق إحصاءات القسم الاقتصادي لاتحاد أرباب الصناعة، فإن سوق العمل الإسرائيلي يتكبد أسبوعيا -خلال الحرب- خسائر بقيمة 4.6 مليارات شيكل (1.2 مليار دولار)، سيما على خلفية التعبئة العسكرية العامة للاحتياط.

وعلق مدير عام وزارة العمل، يسرائيل أوزن "إن وزارة العمل تبذل قصارى جهدها للتعامل بشكل جيد مع اتعكاسات الحرب والتأكد من أن المشغلين يحرصون على حقوق العمال لديهم في مثل هذه الأيام".

وقال وزير العمل يوآف بت تسور أن "صورة الوضع في سوق العمل تساعد في فهم الاحتياجات وتوزيع الموارد بالشكل المطلوب، خصوصًا في توسيع نطاق ساعات العمل في مجالات عدة".

وأفاد بن تسور أن مجال الزراعة يواجه أزمة حقيقيةوعليه صادقت الحكومة على استقدام 5 الآف عامل من دول مختلفة للمساعدة بالنهوض في المجال، وأنه يجري فحص خطط تشغيل خاصة بالنازحين في الفنادق. 

هذا وشلت الحرب قطاع السياحة بأكمله، حيث أعلن اتحاد وكلاء السفر السياحي، في وقت سابق، أن عمل مكاتب السياحة متوقف كاملا، ومنشغل فقط في طلبات الغاء حجوزات سابقة، عدا ابلاغ الشركات العالمية مسافريها في البلاد عن الغاء رحلاتهم الجوية، وحسب التقارير الاقتصادية، فإن مطار بن غوريون، بات أشبه بمدينة أشباح، يستقبل العائدين، أكثر من المغادرين.

وتقول التقارير، إن الفنادق البعيدة عن مناطق التوتر، هي وحدها التي تشغل كافة غرفها بنسبة 100%، وهؤلاء هم ممن استقبلوا بقرار وتمويل حكومي الذين تم اخلاؤهم من بلدات محيط قطاع غزة.

وباتت الشركات الكبرى ووكالات السفر، والفنادق الخالية تطالب بتعويضات.

وفي سياق متصل، فإن اتحاد المطاعم كان قد اعلن عن انهيار بنسبة تزيد عن 75% من مداخيل المطاعم في البلاد، وهناك مطاعم أغلقت أبوابها، وأخرى أجرت عاملين الى اجازات ليست مدفوعة الأجر.

وبحسب تقديرات لوزارة المالية وبنك إسرائيل يتوقع أن تبلغ قيمة الخسائر الاقتصادية أكثر من 18 مليار دولار، فيما يتوقع أن يتخطى عجز الموازنة العامة 20 مليار دولار عام 2024.

الكلمات الدلالية :