أعلنت لجنة المتابعة في اجتماع طارئ عقدته بعد ظهر اليوم في بلدية قلنسوة الاضراب العام غدا في الوسط العربي وذلك بحضور الشيخ عبد الباسط سلامة وعدد من النواب العرب ووجهاء المدينة حيث استنكر الحضور هدم المنازل دون سابق انذار  واحتجوا على سياسة الهدم المجحفة.

ووصل الى وقع شاشة نت بيان صادر عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، جاء فيه: "أعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية الاضراب العام والشامل، لجماهير العربية، يوم غد الأربعاء، على أن يشكل كافة مناحي الحياة، بما فيها جهاز التعليم والمدارس، وذلك احتجاجا على جريمة تدمير 11 منزلا، في مدينة قلنسوة، تنفيذا لأوامر بنيامين نتنياهو. وشددت المتابعة على ضرورة الوحدة ورص الصفوف، لصد الهجمة الجديدة التي تعلن الحكومة ضد جماهيرنا، ولن تستثني منها أي منطقة. وقال رئيس المتابعة، محمد بركة، إننا ندين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو شخصيا بهذه الجرائم، التي تعبّر أولا عن عقليته العنصرية، وايضا من أجل حذف الأنظار عن فضائحه".

وأضاف البيان: "وكانت لجنة المتابعة قد عقدت ظهر اليوم الثلاثاء اجتماعا طارئا في بلدية قلنسوة، بحضور رئيس البلدية عبد الباسط سلامة، وعدد من أعضاء الكنيست من القائمة المشتركة، وممثلين عن كافة مركبّات لجنة المتابعة العليا. وتوجه رئيس المتابعة محمد بركة، الى رئيس البلدية سلامة، داعيا إياه الى تجميد قراره بالاستقالة، كي يتم التباحث في خطوات جماعيا، مشددا على أن اعلان استقالته، ينمّ عن مسؤولية تجاه المدينة وجماهيرنا العربية".

وجاء ايضا في البيان: "وقررت لجنة المتابعة اعلان الاضراب العام والشامل، يوم غد الاربعاء، وعقد مهرجان قطري جماهيري واسعة في مدينة قلنسوة يوم غد، ستعلن تفاصيله لاحقا. اضافة الى عقد اجتماع موسع لسكرتارية لجنة المتابعة، يوم السبت القريب في مجلس عارة وعرعرة المحلي، لبحث قضية الارض والمسكن، وبدء الاستعداد للمؤتمر العام، الذي تسعى المتابعة الى أن يكون فيها شاملا لكل أطياف مجتمعنا العربي ومن كافة المناطق، لوضع أجندة وطنية لمجابهة السياسة الإسرائيلية العدوانية، التي تهدف من بين ما تهدف اليه، الى حرمان جماهيرنا من الحق الأساس في المسكن والمأوى، وتطور البلدات بشكل عصري".

وأضاف البيان: "وقالت المتابعة في بيانها، إن الحكومة الحالية كشفت منذ يومها عن وجهها الحقيقي الأول تجاه جماهيرنا العربية، منذرة بسياسات أشد عنصرية ووحشية. والتحية التي أطلقها وزير "الأمن الداخلي" لعناصر الشرطة التي شاركت في جرائم التدمير، تذكرنا "بالتحيات" التي توجه للجيش الذي يشن الحروب".

وتابع البيان: "وأضافت المتابعة، إن الجريمة الواقعة اليوم في قلنسوة، هي تنفيذ استباقي لما تنص عليه تعديلات قانون التنظيم والبناء. الذي في ظاهره سيزيد عدد لجان التنظيم في بلداتنا العربية، ولكن في جوهره، تحويل هذه اللجان ورساء البلديات والمجلس المحلية العربية الى مقاولي تدمير عشرات آلاف البيوت العربية. وتعتقد الحكومة أن الظروف الناشئة محليا واقليميا ملائمة للاستفراد بجماهيرنا العربية، لتكون لقمة سائغة بين أنياب عقليتها العنصرية الشرسة. فحجم التدمير في قلنسوة غير مسبوق، في حين تتواصل مؤامرة اقتلاع أهالي النقب من عدد من البلدات، ما يعني أننا أمام هجمة واسعة النطاق، لن تستثني منطقة من مناطق انتشارنا في الوطن الذي لا وطن لنا سواه" كما جاء في البيان.

واختتم البيان: "وقال رئيس المتابعة محمد بركة، إن هذا الهجوم على قلنسوة، بموازاة استمرار الهجوم والتدمير في بلدات النقب، هو تنفيذ لأوامر بنيامين نتنياهو التي أطلقها جهارة في الشهر الماضي، لتكثيف تدمير البيوت العربية، تحت حجة البناء غير المرخص، بزعم أن هذا سيكون بموازاة اخلاء عصابة استيطانية استولت على أراضي فلسطينية بملكية خاصة. وتابع بركة قائلا، إن نتنياهو لربما استخدم ذريعة اخلاء تلك العصابة، إلا أنه في حقيقة الأمر، فإن هذه الأوامر تعبّر أولا وقبل كل شيء عن عقليته العدوانية العنصرية؛ وتاليا، فإنه طلب الاستعجال في تنفيذ أوامره، في هذه الايام بالذات، التي تتكشف فيها فضائح الفساد التي يتورط بها. وقال بركة، إن نتنياهو ليس خارجا عن المألوف في السياسة الإسرائيلية، وهذا يستوجب منا، حاليا وأكثر من أي وقت مضى، استيعاب الأخطار الداهمة من هذه الحكومة، التي لا تتوقف سياستها عند تدمير البيوت، بل كافة مناحي الحياة" وفقا للبيان. 

القائمة المشتركة
وصل الى موقع شاشة نت بيان من القائمة المشتركة، جاء فيه: "قالت القائمة المشتركة إن حملة هدم 11 بيتا على أراض خاصة في مدينة قلنسوة، جريمة نكراء وإعلان حرب على مواطني قلنسوة والجمهور العربي. المنطقة والبيوت تتواجد في مراحل التخطيط، إلا ان الحكومة وأذرعها سارعت بشكل تظاهري لتنفيذ الهدم، الذي تفاخر به وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان".

وأضافت القائمة المشتركة، أنه "مما لا شك فيه أن شن عمليات هدم على المجتمع العربي، يأتي بسبب إخلاء مستوطنة "عمونا" وبسبب الأزمة التي يعاني منها رئيس الحكومة واليمين المتطرف. إن حجم الهدم يتناسب طرديا مع عمق التحقيق، وعدد البيوت التي تدفع الثمن يرتفع وفق نزوات حكومة اليمين، إضافة للفشل التخطيطي والتقصير الممنهج للمكاتب الحكومية، المتمثل بعدم التصديق على مخططات هيكلية وعدم توسيع مناطق نفوذ البلدات العربية".

وتابع البيان: "وكان اجتمع، ظهر اليوم، نواب القائمة المشتركة وناقشوا التصعيد في الهدم، كما توجهوا لموقع الهدم، وعقدوا القائمة بالتعاون مع لجنة المتابعة العليا، اجتماعا لبحث القضية واتخاذ القرارات، فضلا عن تقديم اقتراح حجب الثقة عن الحكومة بمسألة سياسة هدم البيوت في المجتمع العربي.

وحذرت القائمة المشتركة من استمرار سياسة هدم المنازل العربية، وأكدت أن الجماهير العربية لن تجلس مكتوفة الأيدي وستحمي حقها في سقف وبيت يأويها".

الكلمات الدلالية : اجتماع, طارئ, للقيادات, قلنسوة, اضراب, الوسط, العربي,