عقدت لجنة الاقتصاد في الكنيست هذا الأسبوع، جلسة قامت من خلالها بإعداد اقتراحي قانون للقراءة الأولى، يخص تعديل مرسوم المرور وإلزام تركيب لوحة ترخيص في الدراجات الهوائية والسكوترات الآلية.
ويطالب الاقتراحان المذكوران إلزام تركيب لوحة ترخيص على الدراجات الهوائية والسكوترات الآلية، في ظل ما يجري في الشوارع والأرصفة بهدف تعزيز الردع والإنفاذ والسماح لشركات التأمين، بالتعرف على هوية صاحب الدراجة أو السكوتر، وذلك لتوفير بوليصات تأمين للتعامل مع الإصابات والأضرار، وحتى التعامل مع حالات السرقة.
وبحسب الاقتراح فإن سلطة الترخيص ستقوم بإنشاء قاعدة بيانات تتضمن تفاصيل هوية من يملكون الدراجات أو السكوترات الآلية، بحيث لن يسمح استخدام الدراجة أو السكوتر الآلية إلا في حال تركيب لوحة الترخيص التي تحمل رقم ترخيص صاحب جهاز النقل الكهربائي.
وسيكون بإمكان وزير المواصلات بمصادقة لجنة الاقتصاد إقرار تعليمات ضمن اللوائح التي ستسمح بتنفيذ التسوية. وقال عضو الكنيست يعقوب آشير من المبادرين إلى اقتراح القانون إن لوحة الترخيص تجعل مستخدم الدراجة أو السكوتر يستوعب أنه لا يعيش في حالة فوضوية وبالتالي فإن إمكانية الإنفاذ ستزداد مما يؤدي إلى إنقاذ حياة الناس.
