أدانت لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، اليوم الثلاثاء، قيام قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود وعناصر من جهاز الأمن العام (الشاباك)، صباح اليوم، بشنّ حملة اعتقالات في قرية صندلة طالت 10 شبان على خلفية الأحداث التي وقعت في البلدة عقب استشهاد الشاب ديار عمري برصاص إرهابي يهودي.

وقالت اللجنة في بيان لها “شنّت شرطة بن غفير، بقوات كبيرة من حرس الحدود، وبمرافقة الشاباك وبتغطية من المروحيات الشُرَطية، صباح اليوم حملة اعتقالات وحشية في قرية صندلة، اعتقلت خلالها 9 شبان من أبناء القرية وشابا من قرية المقيبلة، بعد أن عاثت فسادا وتخريبا في البيوت، وترويعا للأطفال والنساء!!”.

وأضافت الحريات “إن هذا الأسلوب الترهيبي الذي تمارسه الأجهزة الأمنية ضد قريةٍ مكلومة، بعد أن قتل مجنّدٌ يهوديٌّ سابقٌ من مستوطنة “جان نير” المحاذية، الشهيد الشاب ديار عمري رميا بالرصاص يوم 6.5.2023 إنما يعكس العقلية الفاشية للسلطة الرسمية وأجهزتها الأمنية وعلى رأسها الشرطة، وهي ممارسات مرفوضة رفضا مطلقا، إذ تمثل اعتداء على الحرمات ووسيلة من وسائل القمع وتكميم الأفواه وتقييدًا لحرية التعبير والحق في الاحتجاج ضد الجريمة التي ارتُكبت بحق أحد أبناء القرية”.

واستطرت “لقد بررت الشرطة حملتها القبيحة هذه بأنها جاءت على خلفية الاحتجاج الذي شهدته قرية صندلة مباشرة عقب استشهاد الشاب ديار العمري، كردة فعل طبيعية على قتله بدم بارد، وهذا يعكس العقلية الإسرائيلية في التعاطي مع أيّة قضية يكون فيها الطرف المعتدِي يهوديًا والمعتدَى عليه عربيًا”.

واعتبرت لجنة الحريات هذه الهجمة الأمنية، على قرية صندلة واعتقال مجموعة من أبنائها، اعتداءً سافرًا لا يقل سوءًا عن جريمة قتل الشاب ديار العمري، ومؤشرًا خطيرًا يحملُ دلالات حول النوايا المُبيّتة للمؤسسة الرسمية وأجهزتها الأمنية تجاه مجتمعنا في الداخل الفلسطيني، المُستهدَف أساسًا في جميع أحواله.

في ختام بيانها، طالبت لجنة الحريات بوقف هذه الحملات القمعية “التي ليس لها أي مبرر، سوى ترهيب الناس وتخويفهم بهدف منعهم من ممارسة حقهم في تنظيم الاحتجاجات المشروعة التي تضمنها كل الشرائع والقوانين، كما نطالب بإطلاق سراح المعتقلين الذين لا ذنب لهم سوى أنهم عبروا عن غضبهم واحتجاجهم على قتل ابن قريتهم بدم بارد”.