طلبت السلطة الفلسطينية أمس الأحد، من المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بتهمة دعم القتل المستهدف للفلسطينيين.

واتهمت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية، في بيان لها، بن غفير بـ “التحريض على الكراهية” بدعوى دعمه “للعدوان الدموي” ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

جاء النداء للمحكمة الجنائية الدولية بعد أن أشاد بن غفير بالعملية الإسرائيلية في قطاع غزة وقال، في إشارة إلى القتل المستهدف لستة أعضاء رفيعي المستوى من حركة الجهاد الإسلامي: “ما حدث خلال العملية [العسكرية] شيء جيد. العملية القادمة ستكون في الضفة الغربية”.

كما ندد مكتب السلطة الفلسطينية بتصريحات بن غفير ووصفها بأنها “رخصة لقتل مواطنين فلسطينيين” واتهمه بالدعوة إلى “تصعيد عسكري غير مبرر يعكس عقلية استعمارية توسعية تهدف إلى إدامة الضم التدريجي للضفة الغربية”.

يذكر أن السلطة الفلسطينية انضمت رسميًا إلى المحكمة الجنائية الدولية في 1 أبريل / نيسان 2015، وقدمت على الفور سلسلة من الشكاوى إلى المحكمة.

تقف السلطة الفلسطينية أمام المحكمة منذ أن اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة بـ “دولة فلسطين” بصفة مراقب غير عضو في عام 2012.

الكلمات الدلالية :