أطلقت شخصيات وقوى سياسية مصرية معارضة في الخارج وثيقة تطالب رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالتنحي، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، في ظل ما وصفوه بفشل جميع السياسات التي اتبعها النظام الحالي، و”تعريض الشعب المصري للجفاف والفقر، ما جعل الحياة مستحيلة لغالبية الشعب”.

وجاءت تلك الوثيقة بالتزامن مع الذكرى الـ12 لثورة 25 كانون الثاني/ يناير التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك.

ولفتت الوثيقة إلى أن الإعلان عن انتخابات رئاسية مبكرة ينبغي أن يأتي بعد فترة تمهيدية كافية للإعداد الجيد للانتخابات، تحت رقابة دولية متعددة لضمان نزاهتها.

ودعت إلى “سرعة التوافق على برنامج إنقاذ وطني لحماية اقتصاد البلاد وأملاكها، ووقف الإنفاق السفيه، وضم الصناديق السيادية والخاصة لميزانية الدولة، ودعم الطبقات الأكثر فقرا”.

وطالبت الوثيقة بـ”اتخاذ إجراءات اجتماعية عاجلة لتخفيف أعباء الحياة عن الشعب، ودعم مظلة الأمان الاجتماعي والخدمات الأساسية، وسرعة تنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور، وتوفير السلع الغذائية الرئيسية”.

وشدّدت على “رفض المساس بقناة السويس ومجراها الملاحي وأراضيها وورشها وهيئتها، وإلغاء الصندوق المستحدث وأيّة إجراءات تمت أو تتم تمس الملكية الكاملة للدولة، ويوجه دخلها كاملا إلى الميزانية العامة، كما نرفض بيع أي ممتلكات للدولة، والتي هي بالأساس ممتلكات الشعب”.

وأكدت الوثيقة، التي حملت عنوان “مطالب الشعب المصري (25 يناير 2023)”، على أهمية “الإفراج الفوري غير المشروط عن المحبوسين لأسباب سياسية أو بسبب آرائهم”، داعية من وصفتهم بـ”الخبراء والمخلصين في الوطن إلى الاستعداد لانتخابات رئاسية مبكرة”.

وتابعت: “نحن المواطنات والمواطنين المصريات والمصريين الموقعين على هذه الوثيقة نطالب كل الشعب المصري، وكل ضحايا نظام السيسي ممن ساندوه أو عارضوه، ممن ناهضوه ومَن صدقوه، من كل مؤسسات الوطن وأحزابه، وقواه الحيّة، دعم هذه المطالب والتوقيع على الوثيقة حتى تصل مطالبنا بشكل حضاري للجميع، بعد أن أوصد السيسي الأبواب أمام الانتخابات الحرة وزيّف إرادة الشعب وعبث بدستور البلاد، للاستمرار في السلطة بالقوة”.

ومن بين الموقعين على الوثيقة: الفنان عمرو واكد، وأيمن نور مُمثلا عن اتحاد القوى الوطنية المصرية، ومحمود وهبة مُمثلا عن مجموعة “تكنوقراط مصر”، وأمين محمود نيابة عن مجموعة “نظرة مستقبلية”، وفابيولا بدوي نيابة عن حزب “غد الثورة”، وسامية هاريس مُمثلة عن “مصريون أمريكيون من أجل الديمقراطية”، ومحمد حافظ نيابة عن “الحوار الشعبي”، والناشط السياسي معاذ عبد الكريم، وآخرون.

استفتاء شعبي

من جهته، قال عضو مجموعة “نظرة مستقبلية”، الدكتور أمين محمود، إن “الانتخابات الرئاسية المبكرة والمقترحة في وثيقة مطالب الشعب المصري تعد مطلبا شعبيا، وسيتم الاستفتاء عليه خلال الأسابيع القادمة، ونأمل أن نجمع العديد من التوقيعات الشعبية لتعبّر عن آمال الشعب في حتمية التغيير”.

وأضاف: “الانتخابات الرئاسية المبكرة مطلب مهم وواضح في تلك المرحلة؛ نظرا لفشل النظام في تحقيق فوائد وإنجازات للشعب، بل إنه تسبّب في زيادة الفقر والبطالة والمرض في مصر، وبالتالي فإن من المفترض أن يتقدم للترشح للرئاسة مَن يستطيع إدارة الدولة، كي يُنتخب من قِبل الشعب”.

وشدّد محمود، في تصريحات صحفية، على أن “استمرار السيسي أكثر من ذلك في الحكم خطر داهم على الأمن القومي المصري، خاصة أنه يدمر مقدرات الدولة المصرية”، داعيا الشعب المصري إلى “التوقيع بكثافة على هذه الوثيقة عبر الإنترنت”.

واعتبر الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة بمثابة مطلب مؤقت، وفي خطوة لاحقة “أعتقد أنه من الأفضل والأهم ضرورة العمل على تشكيل مجلس رئاسي يضم 5- 7 أفراد يمثلون التيارات المصرية المختلفة بحيث يحكم مصر مجلس ائتلافي يأخذ صلاحياته من الشعب المصري المُمثل في ذلك المجلس، بحيث تؤخذ القرارات بإجماع 50- 50%، ويتناوب أعضاء المجلس على رئاسته”.

حتمية التغيير

بدورها، قالت رئيسة منظمة “مصريون أمريكيون من أجل الديمقراطية”، سامية هاريس: “لقد نادينا مرارا وتكرارا بضرورة التغيير على مدار السنوات الماضية، حتى أصبح التغيير الآن ضرورة قصوى لا مفر منها، نظرا لما وصلت إليه الأحوال في مصر من تدهور خطير على كل المستويات، وفي ظل غضب شعبي متصاعد واستياء دولي من ممارسات وإجراءات نظام السيسي”.

وأردفت: “المشهد الحالي في مصر لا يُطمئن على الإطلاق، ولهذا فإن من الحكمة أن ننادي برحيل السيسي عن السلطة بشكل سلمي، وذلك عبر إجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد فترة انتقالية تضع مصر في مسار التصحيح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والقانوني والحقوقي والإعلامي، وأن يُجرى سريعا الإفراج عن جميع المعتقلين ظلما داخل السجون من السياسيين وأصحاب الرأي”.

وشدّدت هاريس على أن “هذا الحل السلمي المقترح يجب أن يكون بعيدا عن كافة صور العنف، وبعيدا عن هدم مقدرات ومؤسسات الدولة المصرية، لأننا في لحظة حرجة جدا، ويجب أن نتعامل بمسؤولية. وهذا المسار هو الأفضل والأسلم لبلادنا بعيدا عن أي انقلابات عسكرية أو هزات عنيفة قد يكون لها تداعيات وخيمة على واقع ومستقبل البلاد؛ فالحفاظ على مصر يعني استقرار المنطقة”.

وحول مدى واقعية الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، قالت هاريس: “نحن ننطلق من الواقع الذي نعيشه ونلمسه من الجميع، ويمكن تنفيذه في الوقت الراهن وبموافقة كل الوطنيين، وعلينا جميعا التحرك ضد نظام السيسي بكافة الصور السلمية الممكنة والمتاحة”.

كما أنها نوّهت إلى أن “فترة حكم السيسي انتهت فعليا في حزيران/ يونيو 2022، وذلك قبل إدخال التعديلات الدستورية التي قام بها من أجل التمديد لنفسه على غير رغبة الشعب المصري، وعلينا جميعا أن نرفع الكارت الأحمر في وجهه، ونقول له بصوت عال: كفى، ارحل اليوم قبل الغد”.