حذّر الشيخ كمال خطيب، رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا في الداخل الفلسطيني، من مخطط اشراك جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” في عمليات التحقيق بجرائم العنف والقتل في المجتمع العربي بالداخل الفلسطيني، مؤكدًا أن هذا المخطط يحمل نوايا خطيرة وخبيثة تجاه شعبنا.

وذكر خطيب في حديث مع “موطني 48″، أنًّ مقترح المأفون إيتمار بن غفير “وزير الأمن القومي” في الحكومة الإسرائيلية، قبل أيام “إشراك جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” في التحقيق بجرائم العنف في الداخل الفلسطيني”، يعكس نوايا خطيرة تجاه أبناء شعبنا.

ونوّه إلى أن العنف والجريمة في المجتمع العربي، هو بالأساس نتيجة سياسات إسرائيلية موجّهة تستهدف النسيج المجتمعي لأبناء شعبنا، مشيرا إلى ما صدر مؤخرا عن أحد أعضاء الكنيست من حزب “الصهيونية الدينية” حول انعقاد اجتماعات بين “الشاباك” وبين رؤساء منظمات إجرامية.

ولفت إلى أن اقتراح “بن غفير” خطير وأنه يأتي في سياق الوعود الانتخابية التي أطلقها قبيل الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، وتوعد خلالها أبناء شعبنا، مشدّدا على أن “إشراك “الشاباك” في التحقيق سيخلق ذريعة لملاحقة الجهاز لأهالي الداخل تحت مبررات وقضايا “وهمية” عوضًا عن ذرائع المراقبة والتحقيق والمتابعة”.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي في البلاد خلال عام 2022، 109 قتلى، في حين قُتل عام 2021 نحو 111 عربيا في جرائم قتل، مع الإشارة إلى أن أعداد القتلى العرب في الداخل الفلسطيني تعتبر الأعلى على مستوى العالم بالتناسب مع تعدادهم في البلاد.

وأضاف الشيخ كمال انَّ استهداف المجتمع العربي والشباب العرب تحديدا، بنشر العنف وفوضى السلاح، تواصل بكثافة بعد هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021، ضمن خطة إسرائيلية ممنهجة لضرب النسيج المجتمعي، بدأت في أعقاب هبة القدس والأقصى عام 2000، موضحا إن ارتباط أبناء شعبنا بقضاياهم الوطنية يشكل هاجسا للقرار السياسي والأمني الإسرائيلي لذلك تحاول السلطات وأجهزتها الأمنية النيل من صمود أبناء الداخل عبر إشاعة العنف والجريمة.

وختم رئيس لجنة الحريات بالقول: “أتوقّع أن تكون الأوضاع الميدانية في الداخل الفلسطيني، خلال الفترة القريبة، صعبة؛ بسبب حكومة المستوطنين التي تشكلت في إثر الانتخابات الأخيرة. ولكن لا خيار أمامنا سوى تمسكنا بهويتنا الوطنية وقضايانا المركزية في مواجهة المخططات الإسرائيلية الخبيثة”.