واصلت محكمة الصلح في مدينة الناصرة، اليوم الخميس، الاستماع إلى شهود النيابة العامة الإسرائيلية في ملف التحريض المزعوم المنسوب إلى الشيخ كمال خطيب رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا في الداخل الفلسطيني.

وأدلى عدد من عناصر الشرطة الإسرائيلية بـ “شهاداتهم” في جلسة المحكمة التي شهدت حضورا لعدد من القيادات والنشطاء، إسنادا للشيخ كمال خطيب.

وفي أعقاب الجلسة، قال المحامي رمزي كتيلات من طاقم الدفاع عن خطيب، إن “عناصر الشرطة الذين أدلوا بشهاداتهم كانوا من الذين تعاملوا مع أحداث هبة الكرامة العام الفائت في مدينة يافا، وكانوا بنفس التوجه العنصري في التعامل وتطرقهم للعرب في مدينة يافا، وكان الهدف الأساسي من هذه الشهادات هو محاولة التشويش على المحكمة وتضخيم أحداث معينة ومحاولة التأثير على القاضية وعلى المحكمة وهذا توجه مع سبق الإصرار في تشويه صورة العرب”.




وأضاف كتيلات،” نحن نرفض هذا التوجه كونه توجه عنصري بحت ونحن سنتعامل بحزم مع هذه الأمور، وأشار إلى أن الجلسة القادمة في الملف ستكون بتاريخ 07/02/2023 في محكمة الصلح بالناصرة”.

من جانبه، قال الشيخ كمال خطيب في أعقاب الجلسة: “من يدخل إلى قاعة المحكمة لا يمكن أن يتحدث عن متهم أسمه كمال خطيب كونه لا ذكر لي حتى الآن في هذه الجلسات، والسبب هو محاولة إثبات عكس ما قلته يومها واتهمت به، إذ قلت تحيه لأبطال يافا الذين اعتدي عليهم، الذين سال دمهم والذين القوا على الإسفلت من اعتداءات الشرطة والمستوطنين، وهذه المجموعة من رجال الشرطة والشاباك جاءوا لإثبات أن أهل يافا كانوا وحوش ومعتدين ويلقون الحجارة والألعاب النارية على الشرطة وعلى اليهود”.

وأضاف خطيب، “هذا كله واضح لخلق انطباع عند القاضية بأن من قلت عنهم أنهم أبطال هم ليسوا إلا معتدين ومتطرفين وهذه صورة مصغرة عن طبيعة ما يجري في المحكمة.





وختم خطيب قوله، “بالتأكيد على بقائه على ما كان عليه وسيبقى عليه إن شاء الله، القضية هي قضية سياسية وما تزال، الاعتداء كان اعتداءً سافرا على المسجد الأقصى في رمضان 2021 ويبدو أن لم يكن درسا كافيا لتغير الحكومة الإسرائيلية سياستها بل على ما يبدو مزيدا من التصعيد ومحاولة استغلال الواقع لفرض أجندة على المسجد الأقصى. شعبنا الوفي للمسجد الأقصى لن يتخلى عن استمرار دوره في الثبات والرباط والحشد الدائم لتكثيف سواد المسلمين في المسجد الأقصى المبارك. نحن على العهد إن شاء الله قولا واضحا وموقفا صلبا لا يمكن أن يتزعزع فنحن الى الفرج أقرب فلنستبشر خيرا إن شاء الله”.



يشار إلى أن مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان ومركز عدالة يتوليان الدفاع عن الشيخ كمال خطيب في الملف.

الكلمات الدلالية :