خفضَّت المحكمة المركزية في اللد اليوم الاثنين، حكما بالسجن الفعلي 20 شهرا على الشيخ يوسف الباز (64 عاما) إمام المسجد الكبير في مدينة اللد إلى 16 شهرا في ملف اعتدائه المزعوم على متطرف يهودي في اللد في العام 2018.
واستأنف طاقم دفاع الشيخ يوسف الباز إلى المحكمة المركزية على قرار محكمة الصلح القاضي بإدانة الشيخ الباز إلى جانب الاستئناف على مدة الحكم 20 شهرا في الملف المذكور.
وقال المحامي خالد زبارقة من طاقم الدفاع لـ “موطني 48″، إن “المحكمة المركزية قررت قبول الاستئناف بشكل جزئي، بحيث رفضت الاستئناف على قرار إدانة الشيخ يوسف الباز في ملف اعتدائه على اليهودي المتطرف عام 2018، وقبلت تخفيض مدة الحكم بسجنه من 20 شهرا إلى 16 شهرا”.
هذا وبحسب قرار المحكمة سيبدأ الشيخ يوسف الباز بتنفيذ محكوميته بتاريخ 20/2/2023.
وعقب زبارقة على قرار المحكمة بالقول: “بالرغم من تخفيض الحكم لكننا نعتقد انه غير كاف، وهو تجسيد لسياسات الفصل العنصري التي تنتهجها المؤسسة الإسرائيلية والتي وصلت إلى الجهاز القضائي من حيث تعاطيه مع ملفات العرب بصورة مغايرة عن تعاطيه مع ملفات اليهود في الملفات ذات البعد السياسي تحديدا، كذلك يندرج القرار تحت سياسة الملاحقة التي يتعرض لها الشيخ يوسف الباز بسبب دوره التوعوي والسياسي في مدينة اللد”.
وكانت محكمة الصلح في الرملة قد أدانت الباز بالملف الذي تعود ملابساته ليوم 3 نيسان/ أبريل 2018، إذ قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد الباز، نسبت إليه “الاعتداء على مواطن يهودي” من اللد، وهو عضو ناشط في حزب “الليكود”، ادّعى أن الباز هّشم وجهه وتسبب له بأضرار مزمنة في عينه اليمنى ما أثّر على بصره. وأنكر الباز التهم المنسوبة إليه، وقال إنه قام بالدفاع عن نفسه أمام هذا الشخص الذي بدأ بالاعتداء عليه، وقام بإغلاق الشارع المؤدي للحي الذي يسكنه.
في غضون ذلك، تعقد محكمة الصلح في مدينة “ريشون” اليوم الاثنين، جلسة للنظر في طلب طاقم دفاع الشيخ يوسف الباز إزالة القيد الإلكتروني عنه والذي فرض عليه إلى جانب الحبس المنزلي وشروط مقيدة أخرى على خلفية اتهامه بالتحريض على العنف في ملف آخر يعود إلى شهر نيسان/ ابريل الماضي، حيث جرى اعتقال الباز بتاريخ 30/4/2022 وقضى في السجن نحو 5 أشهر بعد اتهامه من قبل النيابة العامة الإسرائيلية بـ “التحريض على قوات الأمن وتأييده لأعمال الإخلال بالنظام”، في أعقاب اقتحامات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.
