بدأ التونسيون بالتّوجه إلى صناديق الاقتراع، اليوم السبت، للإدلاء بأصواتهم بعد أن بدأ التصويت خارج تونس منذ 15 كانون الاول الحالي. ويتنافس ألف و58 مرشحا على 161 مقعدا بمجلس النواب في 154 دائرة انتخابية، في حين انطلق التصويت في 10 دوائر خارج البلاد، الخميس الماضي.




ويتوقع خبراء أن تنجح هيئة الانتخابات التونسية في تنظيم الانتخابات التشريعية الحالية على الرغم من تغيير القانون الانتخابي وطريقة الاقتراع في وقت وجيز، فيما يأمل التونسيون أن تكون الانتخابات بمثابة فرصة أخرى لتحقيق الاستقرار السياسي المنشود.



مقاطعة الانتخابات

وتقاطع غالبية الأحزاب التونسية الوازنة الانتخابات التشريعية، وتعتبرها "تزويرا لإرادة الشعب"، وهو ما تنفيه السلطات التونسية.



في هذا الصدد، أعلنت "جبهة الخلاص الوطني"، أهم قوة معارضة للرئيس سعيد، رفضها للانتخابات التشريعية، انسجاما مع موقفها الذي يعتبر إجراءات 25 يوليو 2021، "انقلابا" على الدستور والمؤسسات الشرعية.



وتتكون الجبهة، التي تشكلت في 31 مايو/ أيار الماضي، من حركة "النهضة" (53 نائبا في البرلمان المحل)، حزب "قلب تونس" (28 نائبا)، "ائتلاف الكرامة" (18 نائبا)، حزب "أمل"، حزب "الإنجاز والعمل"، وشخصيات مستقلة.



كما تقاطع الانتخابات "تنسيقية الأحزاب الاجتماعية والديمقراطية"، وتتشكل من "التيار الديمقراطي" (22 نائبا)، "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات"، "الحزب الجمهوري"، حزب "القطب"، حزب "العمال".



وتقاطع الانتخابات أيضا أحزاب أخرى مثل "الدستوري الحر" (16 نائبا)، "الاتحاد الشعبي الجمهوري" (7 نواب)، "آفاق تونس" (نائبان)، "الوطنيين الديمقراطيين الموحد" (نائب واحد) .



ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ الرئيس سعيد فرض إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.



وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس تلك الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.



وفي أكثر من مناسبة، قال الرئيس سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".

الكلمات الدلالية :