وفق تقرير لصحيفة "يسرائيل هيوم"، نُشر اليوم، زعمت الشرطة ان هناك انخفاض في نسبة جرائم القتل في المجتمع العربي.

يذكر ان الناصرة شهدت اليوم جريمة قتل، كان ضحيتها الشاب رعد زعبي، حيث أطلق مجهول النار على مركبة تواجد بداخلها الشاب المرحوم مع صديق له، وأصيب الآخر بجراح وصفت بالمتوسطة.

ومع مقتل الشاب من الناصرة، يرتفع عدد القتلى من المجتمع العربي حتى الآن الى 108 اشخاص. وتدعي الشرطة ان عدد الجرائم انخفض قياسا للعام الماضي.

وقالت الشرطة: "تم تقديم قرابة 500 لائحة اتهام ضد مرتكبي الجرائم الرئيسيين"، من جهته صرح ضابط شرطة كبير: "هناك عناصر تريد إغراق البلد الذي يحمل أسلحة غير مشروعة، لن نسمح بذلك".

يكشف تحليل قضايا القتل أن 70 % من الجرائم حدثت كجزء من الصراع بين المجرمين والمنظمات الإجرامية. تم إحباط 68 حدثًا عندما كان المجرمون في طريقهم بالفعل لتنفيذ خطتهم، كما تدعي الشرطة.

تظهر بيانات الشرطة أنه كان هناك حوالي 150 جريمة قتل في أول 11 شهرًا من عام 2021 مقارنة بـ 130 جريمة قتل فقط هذا العام. تم تسجيل 134 ضحية قتل منذ بداية العام بين عامة الناس مقابل 162 في نفس الفترة من العام الماضي.

نلاحظ أنه وفقًا لجمعية "مبادرات إبراهيم"، وهي منظمة يهودية عربية تروج للتغيير الاجتماعي وتعزيز التكامل والمساواة بين المواطنين اليهود والعرب في إسرائيل، فإن الأرقام أعلى قليلاً. وفقا لهم، حتى يوم الاثنين من هذا الأسبوع، 107 عربيا فقدوا حياتهم عام 2022، أربعة منهم ليسوا من مواطني إسرائيل. هذا مقارنة بـ 126 قتيلاً في عام 2021.

مكافحة الأسلحة غير المشروعة: "منع جريمة القتل القادمة"

عند توليه منصبه، كان أحد أهداف مفوض الشرطة يعقوب شبتاي، إعلان الحرب على الجريمة في الشارع العربي وعلى المنظمات الإجرامية العربية واليهودية.

لذلك، في أكتوبر 2021، انطلقت عملية إنفاذ القانون "المسار الآمن" بقيادة المفوض ورئيس شعبة التحقيقات والاستخبارات، والتي تم في إطارها تقديم لوائح اتهام ضد حوالي 500 من كبار مرتكبي الجرائم في الشارع العربي، حوالي 40 منهم ينتمون إلى المنظمات الإجرامية العربية العاملة في إسرائيل.

يقول مسؤول كبير في الشرطة: "كل سلاح يتم ضبطه هو منع جريمة القتل التالية". واضاف "هناك عناصر تريد اغراق البلاد باسلحة غير شرعية. وهم يحاولون فعل ذلك عبر الحدود وعبر مناطق الجيش الاسرائيلي. نحن، مع الشاباك والجيش الإسرائيلي، لن نسمح بذلك. يجب أن يكون مفهوما أن أي سلاح في حوزة مجرم يمكن، مقابل المال، أن يصل إلى الإرهابيين في غضون يوم واحد. وهذا أيضًا أحد أسباب جهودنا الوطنية للاستيلاء على كل سلاح غير قانوني يتم تداوله بحرية".

الكلمات الدلالية :