القدس

القدس

الفجر

05:09

الظهر

11:52

العصر

14:49

المغرب

17:11

العشاء

18:35

دولار امريكي

يورو

دينار أردني

جنيه استرليني

دولار امريكي

0 $

دولار امريكي

0

يورو

0

دينار أردني

0

جنيه استرليني

0

القدس

الفجر

05:09

الظهر

11:52

العصر

14:49

المغرب

17:11

العشاء

18:35

د. قيس ناصر يحذر من استمرار قانون كامنتس وزيادة هدم البيوت وعمليات ترحيل البدو في النقب

الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 18:28 م بتوقيت القدس

اسعار العملات

0

دولار امريكي

0

دينار أردني

0

يورو

0

جنيه استرليني

مواقيت الصلاة

الفجر

05:09

الظهر

11:52

العصر

14:49

المغرب

17:11

العشاء

18:35

حذر د. قيس ناصر من استمرار العمل وفق قانون كامنتس واستمرار عمليات الترحيل الجماعية للبدو في النقب، وتوقع زيادة خطورة هذه الاجراءات ضد المجتمع العربي على ضوء تحويل سلطة مخالفات التنظيم والبناء و"الشرطة الخضراء" الفاعلة في النقب الى وزارة الامن الداخلي. وجاء تحذير ناصر بورقة عمل قدمها ضمن التحضيرات لعقد مؤتمر المكانة القانونية للجماهير العربية حيث سيستعرضها بتفاصيلها خلال المؤتمر المنعقد يوم الجمعة بمبادرة مركز مساواة في مدينة الناصرة.




وتشمل مداخلة ناصر التطرق الى قانون كامنتس (تعديل رقم 116 لقانون التنظيم والبناء) والذي يلغي ويعطّل جهاز المحاكم في اسرائيل. فهو يحوّل التعامل مع مخالفات التنظيم والبناء من المسار القضائي الذي تسيطر عليه المحاكم الى المسار الاداري الذي تسيطر عليه وتقوده السلطة القطرية لمخالفات التنظيم والبناء دون التوجه للمحاكم. حسب هذا القانون، يستطيع مفتش السلطة القطرية ان يصدر امرا لهدم مبنى دون محاكمة ودون اذن مسبق من المحكمة! ويستطيع المفتش ان يغرّم صاحب المبنى بمئات آلاف الشواقل دون محكمة! ويستطيع المفتش ان يصادر حتى المركبات التي جلبت مواد البناء للموقع ليصبح سائق الشاحنة وصاحب مصنع الباطون ومواد البناء مجرمين هم أيضا في نظر القانون! بل ان القانون يمنع المحاكم من تجميد اوامر الهدم فلا تستطيع المحكمة تجميد امر هدم الا ان توفرت شروط تعجيزية حتى أصبح قضاة المحاكم في حالات كثيرة جدا مجرد موظفين لدى السلطة القطرية ينفذون اوامر الهدم والغرامات والقرارات الإدارية التي تصدرها دون وجه حق! لا يمكن لقانون كهذا ان يستمر في دولة تعتبر نفسها ديموقراطية لان اهم اسس الديموقراطية هو استقلالية الجهاز القضائي واحترامه وتمكينه من مراقبة قرارات السلطة الادارية والفصل في الخصومات بينها وبين المواطن! وأضاف ناصر ان انتقال السلطة القطرية لمخالفات التنظيم والبناء الى وزارة الأمن سيؤدي الى عمليات هدم كبيرة بحماية الشرطة.




وفي مجال الغرامات على وجه الخصوص فان القانون يمكّن مفتش السلطة القطرية ان يحكم على صاحب المبنى بدفع غرامة إدارية عن البناء او استعماله تصل قيمتها 300 ألف شاقل عن كل مبنى تتعدى مساحته 100 مترا. وحتى نهاية عام 2020 أصدرت السلطة القطرية للتنظيم والبناء غرامات مادية للمواطنين العرب بأكثر من 55 مليون شاقل. ووفق معطيات اطلع عليه المحامي د. قيس ناصر خلال عمله القضائي تجاوز مبلغ الغرامات ضد المواطنين العرب أكثر من 100 مليون شاقل!

 


وأشار ناصر الى آلاف أوامر الهدم التي تصدر بشكل جماعي في قرى النقب والتي تصدر بحق اصحاب البيوت على انهم مجهولين مع أنهم احياء يرزقون وبإمكان المفتشين التحري عنهم.


الكلمات الدلالية :


اضف تعقيب

اسعار العملات

0

دولار امريكي

0

دينار أردني

0

يورو

0

جنيه استرليني

مواقيت الصلاة

الفجر

05:09

الظهر

11:52

العصر

14:49

المغرب

17:11

العشاء

18:35