دعت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء، المحكمة الجنائية الدولية إلى إجراء تحقيق في جرائم حرب محتملة ارتكبت خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في أغسطس/آب الماضي.

وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير جديد أصدرته، إن 31 مدنيا كانوا من بين 49 فلسطينياً قتلوا خلال النزاع الذي استمر ثلاثة أيام في القطاع المحاصر من قبل إسرائيل.

وطالبت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها المحكمة الجنائية الدولية، بـ”التحقيق بشكل عاجل في أي جرائم حرب محتملة ارتُكبت خلال الهجوم الإسرائيلي في أغسطس/آب 2022″.

وأضافت: “قامت منظمة العفو الدولية بجمع أدلة جديدة على هجمات غير قانونية وتحليلها، بما في ذلك جرائم حرب محتملة ارتكبتها قوات إسرائيلية وجماعات مسلحة فلسطينية على حد سواء”.

وفصّل التقرير غارة استهدفت مخيم جباليا للاجئين في شمال غزة وأسفرت عن مقتل سبعة مدنيين. وقالت منظمة العفو إن القصف “سببه على الأرجح صاروخ أطلقته جماعات فلسطينية مسلحة عن طريق الخطأ”.

واندلع القتال بغزة في الخامس من أغسطس/آب، عندما استهدفت غارات إسرائيلية مواقع لـ”حركة الجهاد الإسلامي” زاعمة حينها أنها ضربات استباقية لتفادي شن هجمات.

وردت “الجهاد الإسلامي” بإطلاق وابل من الصواريخ، لم يسفر عن وقوع إصابات بين الإسرائيليين.

وتوصل بحث منظمة العفو الدولية أيضاً إلى أن هجوماً قُتل فيه خمسة أطفال في مقبرة، “من المرجح أن يكون قد نُفِّذ بصاروخ إسرائيلي موجه أطلقته طائرة مسيّرة”.

وفي حادثة ثالثة تعتبر منظمة العفو أنها قد ترقى إلى أن تكون جريمة حرب، أطلقت دبابة إسرائيلية النار على منزل في منطقة خان يونس الجنوبية ما أسفر عن مقتل مدني.

وفتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، من المتوقع أن يركز في جزء منه على جرائم حرب محتملة ارتكبت خلال نزاع عام 2014 في غزة.

وتدعم السلطة الفلسطينية التحقيق، لكن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية وترفض ولايتها القضائية في المناطق الفلسطينية.

وقبل العدوان الإسرائيلي في أغسطس/آب شهدت غزة منذ عام 2008 أربع حروب شنتها إسرائيل على فصائل المقاومة الفلسطينية، وأسفرت عن استشهاد المئات من أبناء شعبنا.