أصدرت محكمة الصلح في ريشون لتسيون قرارا بالحبس المنزلي للنائب باسل غطاس لمدة 10 أيام ورفضت طلب النيابة العامة بـ45 يومًا. هذا، وكانت الجلسة الثالثة لباسل غطاس قد إنتهت في محكمة الصلح في ريشون لتسيون عصر اليوم الثلاثاء، والذي اعتقل بشبهة تهريب هواتف خليوية لسجناء امنيين، وعلى رأسهم الاسير الامني وليد أبو دقة ابن زيمر بحسب ما تدعيه الشرطة. 

هذا ويطالب المحامي نمير ادلبي الموكل للدفاع عن غطاس بالافراج عن غطاس، مشيرا "الى أنه لا يمكن أن يعرقل مجريات التحقيق في حال اطلاق سراحه".

هذا وحضر المحكمة عائلة غطاس واعضاء الكنيست من حزب التجمع الدكتور جمال زحالفة وحنين زعبي ورئيس التجمع عوض عبد الفتاح، وجميعهم يتوقعون اطلاق سراح غطاس من وراء القضبان.

كما وستطلب الشرطة اطلاق سراح النائب غطاس وتحويله الى الحبس المنزلي لمدة 45 يوما وكفالة بقيمة 50 ألف شاقل.

وقال المحامي نمير ادلبي: "نحن لا نريد أن نجادل حول الحبس المنزلي لكن طلب كفالة بقيمة 50 الف شيقل هو مبلغ كبير".

وقال القاضي: "لن أوافق على حبس منزلي لمدة 45 يومًا، وفي نهاية الجلسة سأقرر المدة".

وأضاف القاضي "أنّ سهيلة ابنة النائب باسل غطاس وشقيقه رائد غطاس وطارق المساعد لباسل ومراد حداد سيكونون مراقبين عليه خلال فترة الحبس المنزلي".

هذا، وإقترح القاضي الحبس المنزلي يكون لمدة 10 أيام فقط، من ثم قرر وبشكل نهائي الحبس المنزل لغطاس لمدة 10 أيام فقط.

كما وقرر القاضي بمنع النائب باسل غطاس من السفر الى خارج البلاد لمدة 180 يوما، وتسليم جواز سفره، وبمنعه من الإتصال بأي شخص ضالع في القضية، كما ويحق لغطاس المشاركة في التصويت في الكنيست بشكل كامل.

الكلمات الدلالية : حضور, عائلة, غطاس, الى, المحكمة, قبل, بدء, الجلسة, المرتقبة, وانباء, اطلاق, سراحه,