قدم مركز عدالة، صباح اليوم الثلاثاء، التماسًا للمحكمة العليا باسم حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ضد قرار شطب الأخير ومنعه من الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة، الذي اتخذته لجنة الانتخابات المركزية يوم الخميس الماضي، المكونة من ممثلين عن الأحزاب التي تخوض الانتخابات.

بحسب ما ورد في الاتماس، وكذلك في موقف المستشارة القضائية الحكومة الذي قدمته للجنة الانتخابات المركزية، لا يوجد أي أساس قانوني أو أي دليل يستوجب شطب ترشح التجمع الوطني الديمقراطي، وفي حال أرادت المحكمة العليا تثبيت القرار وشطب ترشح التجمع، سيقع عليها عبء إثبات عدم قانونية طرح التجمع السياسي وهو "دولة كل مواطنيها"، الذي يطالب بالمساواة الكاملة في البلاد وعدم التمييز المجحف ضد العرب.

وكان طلب شطب ترشح التجمع الوطني الديمقراطي قد قدم للحنة الانتخابات المركزية في اللحظة الأخيرة من قبل حزب سياسي مغمور يدعى "أنحنو"، يزعم فيه أن طرح الحزب يخالف البند (7 أ أ) من قانون أساس الكنيست، الذي ينص على أن "إنكار وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية" هو سبب لشطب ترشحه ومنعه من خوض الانتخابات البرلمانية.

وفقًا لموقف المستشارة القضائية للحكومة، كان على لجنة الانتخابات المركزية رفض الطلب على الفور، لأنه لا يحمل أي أساس قانوني ولا دليل على أن التجمع الوطني الديمقراطي يخالف القانون في طرحه السياسي، لكن تمت المصادقة على الطلب بأغلبية 9 ضد 4 لأن اللجنة سياسية بالأساس وتتشكل من ممثلي الأحزاب، التي يحاول كل منها تحقيق مكسب انتخابي في هذا التصويت ضاربين بعرض الحائط الاعتبارات القانونية والمبدئية.

جاء في الالتماس الذي قدمه كل المحامي عدي منصور والمحامي د. حسن جبارين من مركز عدالة، أنه لا يوجد في الطلب ما يشير، ولو إلى حد أدنى، إلى أن فعاليات الحزب وطرحه تشكل أساسًا لشطبه. استند حزب "أنحنو" في معظم طلبه إلى أدلة اعترفت هي نفسها بأنه قد تمت مناقشتها لفترة طويلة وفي أكثر من مناسبة في المحكمة العليا، والتي لم تجد أي أساس لشطب ترشح التجمع. وتم التأكيد في ملخص الالتماس على شح الأدلة المقدمة في طلب الشطب، وأن هذا الطلب بالذات هو "طلب الشطب الأفقر في التاريخ للأدلة المقدمة ضد حزب بغرض شطبة منذ سن البند رقم 7 من قانون أساس – الكنيست، ويجب رفض الطلب على الفور لأنه لا يؤخذ على محمل الجد".

على ضوء شح الأدلة المذكور، لا يبق للمحكمة العليا سوى التداول في طرح التجمع الوطني الديمقراطي، والذي تم التداول فيه لسنين طويلة مضت ولم يتم تجريمه أو اعتباره خارجًا عن القانون أو مخالفًا له. ولذلك، في حال قررت المحكمة المصادقة على طلب الشطب غير القانوني، عليها أن تفسر كيف يكون طرح دولة ديمقراطية لجميع مواطنيها سببًا لمنع ترشح أصحابه في الانتخابات البرلمانية.

الكلمات الدلالية :