اعتبارًا من 1 كانون الثاني 2023 ، ستدخل اللوائح الجديدة حيز التنفيذ والتي تحد من قدرة الشركات على تقديم استفسارات تسويقية للمستهلكين.

ستقوم هيئة حماية المستهلك بتشغيل قاعدة بيانات ستشمل أرقام هواتف المستهلكين الذين يرغبون في منع مندوبي الشركات من الاتصال بهم من خلال عروض التسويق عبر الهاتف. سيُطلب من المندوبين التحقق ، قبل 15 يومًا من الاتصال بالمستهلك عبر الهاتف لطلب تسويق ، ما إذا كان رقم هاتف المستهلك يظهر في قاعدة البيانات ، إذا كان الأمر كذلك - فسيتم حظر الاتصال بالمستهلك مع عرض تسويق عبر الهاتف.

نشأت الحاجة إلى أنظمة من حقيقة أن ممارسة التسويق العدواني في إسرائيل من خلال المكالمات الهاتفية قد تطورت ، وخاصة تجاه كبار السن ، والمهاجرين الجدد والسكان المحرومين. غالبًا ما أدت هذه المحادثات إلى معاملات بمئات الآلاف من الشواقل بينما كانت تضلل المستهلك أكثر من مرة. وازدادت الظاهرة خلال هجوم فيروس كورونا ، حيث ازدادت وتيرة حالات التجاوزات عبر المكالمات الهاتفية. في ظل صعوبة إثبات السلوك المضلل تجاه المستهلكين ، ومن ثم صعوبة تنفيذه ، قرر المشرع فرض قيود على القدرة على إجراء استفسارات تسويقية عبر الهاتف.



تنطبق اللوائح على الاتصال برقم الهاتف من أجل الدخول في صفقة بيع عقار أو تقديم خدمة ، بما في ذلك عروض الحصول على عقار أو خدمة مجانًا ، بخصم أو بميزة.





لسوء الحظ ، لا تنطبق اللوائح على الرسائل النصية أو الرسائل الفورية المماثلة مثل WhatsApp. يتم تنظيم الطلبات بهذه الوسائل في القسم 30 أ. لقانون الاتصالات (Bezek and Broadcasting) ، 1982 (المعروف باسم "قانون البريد العشوائي") ، والذي يتطلب عمومًا موافقة مسبقة على نقل المحتوى التسويقي في الرسائل النصية.

الكلمات الدلالية :