الاحد 11 سبتمبر 2022 16:06 م بتوقيت القدس
رفضت المحكمة العليا هذا الأسبوع الالتماس الذي قدمه عدد من الصحافيين ووسائل الإعلام المحلية، والتي طالبت بالكشف عن بروتوكولات جلسات الحكومة، وتوثيق لجان الوزراء التي ناقشت مواجة ازمةت الكورونا، التي ناقشت مسألة الكورونا وادارة الأزمة.
وقررت المحكمة ان توثيق هذه الجلسات ستبقى سرية لمدة 30 عامًا، وهذا وفقًا للقانون.
وجاء في قرار المحكمة: "القرار بشأن سرية محاضر الاجتماعات الحكومية، يهدف إلى السماح للمشاركين فيها بالتعبير عن أنفسهم بحرية وتقليل التأثير الخارجي، وذلك للحفاظ على فعالية اتخاذ القرار في الحكومة ومنع اي تأثير".
وبحسب القضاة: "هناك مبرر للادعاء بأن السماح بنشر المحاضر على نطاق واسع، بما يتعلق بقضية معينة مثل أزمة الكورونا، يقوض القاعدة المتعلقة بسرية النصوص". وقضت هيئة القضاة، التي ضمت رئيسة المحكمة العليا إستر حايوت، ونائب الرئيس القاضي عوزي فوجلمان والقاضي يتسحاق عميت، بأنه "يجب إصدار أمر بإلغاء الأمر بشروط ورفض الالتماس والاستئناف".
أدى القرار إلى انتقادات لاذعة لإخفاء على مستوى معلومات غير أمنية، لكن المسؤولين الحكوميين زعموا أنه قرار مهم
يذكر أن نقاشات الحكومة بشأن التعامل مع أزمة الكورونا، قرر ان تكون سرية لمدة 30 عاما. وأدى القرار إلى انتقادات لاذعة لإخفاء على مستوى معلومات غير أمنية، لكن المسؤولين الحكوميين زعموا أنه قرار مهم، حتى يتمكن الوزراء من العمل باحتراف ودون خوف من ضغوط الرأي العام.
وقدمت مجموعة من الصحفيين ووسائل الإعلام العام الماضي، عريضة تطالب بإلغاء السرية المفروضة على نقاشات الكورونا في الحكومة واجتماعات اللجان الوزارية. بعد ذلك أصدرت المحكمة العليا أمرًا مشروطًا يأمر الحكومة بشرح سبب عدم تسليمها محاضر الاجتماعات والمناقشات الحكومية، في مجلس وزراء كورونا التي جرت طوال الأزمة، وكذلك لتوضيح سبب عدم وجود هذه المواد.
