قدّم مركز عدالة ومؤسسة ميزان لحقوق الانسان، اعتراضًا إجرائيًا على أوامر منع السفر التي صدرت ضد الشيخ رائد صلاح ود. سليمان اغبارية، وتم تمديدها مؤخرًا، باعتبارها قرارات غير قانونية ولم تتبع فيها الإجراءات القانونية، وبالتالي يجب إلغاء هذه الأوامر على الفور.

وجاء في الاعتراضات التي قدمت لوزيرة الداخلية، أييلت شاكيد والمستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهراف ميارا، أن “الأوامر جاءت بالاعتماد على “معلومات سرية” لم تكشفها الوزيرة أو مكتبها للشيخ رائد والدكتور سليمان، وهذا الإجراء يمس بالحق بالحصول على إجراء عادل ومنصف، الذي من شأنه أن يؤدي لإصدار مثل هذا الأمر الذي ينتهك حقوق الإنسان والمواطن بشكل كبير، وعلى رأسه الحق بالحركة والتنقل”.

وأضافت أنه “بحسب القانون، يحق لمن تنوي الوزيرة إصدار أمر منع سفر ضده بالحصول على فرصة لمعرفة المعلومات المقدمة ضده وأن الأمر ليس اعتباطيًا أو شخصيًا، وحق الرد وتقديم الادعاءات القانونية التي يراها مناسبة لتفنيدها، ومن ثم التداول فيها بموضوعية، وفي حال لم ينجح بدحض هذه الادعاءات، يتم إصدار الأمر ضده، لكن في الحالتين المذكورتين لم يتم اتخاذ أي من هذه الإجراءات، بل صدرت أوامر منع السفر للمرة الأولى، وتم تمديدها مرة أخرى بناء على “مواد سرية” لا يعلم عنها صلاح واغبارية شيئًا، ولا يعلمون إذا ما كانت موجودة أساسًا، وبالتالي تم سلب حقهم بالادعاء المضاد والدفاع عن أنفسهم ضد المواد “السرية””.

وجاءت المزاعم أن الشيخ رائد صلاح منع من السفر لأنه كان ينوي لقاء شخصيات داعمة للإرهاب، وأنه ينوي العمل على إعادة بناء وترميم الصفوف في الحركة الإسلامية الشمالية التي تم إخراجها عن القانون، في حين زعمت أن د. سليمان إغبارية كذلك ينوي لقاء شخصيات داعمة للإرهاب.

وجاء في الاعتراض كذلك أن “أوامر منع السفر جاءت اعتباطية وشاملة جميع الدول، وبالتالي تم انتهاك حقهما في التنقل والحركة، فمن ضمن الادعاءات “غير الرسمية” التي رافقت الاوامر أن صلاح وإغبارية قد يلتقيان شخصيات “داعمة للإرهاب”، وأن صلاح يعمل على ترميم وبناء منظومة الحركة الإسلامية الشمالية التي تم إخراجها عن القانون، وهذا ما نفاه صلاح وإغبارية جملة وتفصيلًا على لسان طاقم الدفاع عنهما.

وفي تعقيبه، قال طاقم الدفاع عن صلاح وإغبارية، المكون من مركز عدالة ومؤسسة ميزان، إن “أمر منع السفر المذكور لا يمت للقانون ولا للإجراء السليم والعادل بصلة، هو استهداف شخصي وسياسي لكلا لشخصيتين تعتبران من الشخصيات القيادية في المجتمع الفلسطيني وانتقام واضح جاء بمساعدة التبرير الواهي التاريخي الذي تستعمله إسرائيل لتغطية كل انتهاكات حقوق الإنسان وخاصة حقوق الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل، وهو “معلومات سرية”. حتى باتت مزاعم “المعلومات السرية” هي الأساس المستخدم من أجل تنفيذ الاعتقالات الإدارية المخالفة للقانون الدولي والإنساني وهدم البيوت وإغلاق المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني وعرقلة عمل المدافعين عن حقوق الإنسان”.

وأضاف: “لا تملك الوزيرة أي حق قانوني في إصدار الأمر بهذه الطريقة ودون منح الحق في الإجراء العادل، وكذلك لا تملك الحق في انتهاك حقوق الإنسان الأساسية مثل الحركة والتنقل والسفر والدفاع عن النفس أمام الهيئات ذات الصلة”.

الكلمات الدلالية :