أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة عن زيادة الحصص المعفاة من الرسوم الجمركية لاستيراد زيت الزيتون على نطاق غير مسبوق. حيث أعلنت عن حصص لتوزيع زيت الزيتون تصل الى 6500 طن للواردات المعفاة من الرسوم الجمركية حتى نهاية العام. ما سيتسبب باضرار اقتصادية كبيرة للمزارعين المحليين، خصوصًا وان زيت الزيتون المحلي يعتبر احد الفروع الرئيسية في الزراعة التقليدية، وخصوصًا بين المزارعين العرب.

وسيتم توزيع حصص تصل الى 4000 طن في إجراء تنافسي لاستيراد عبوات زيت الزيتون للذين سيلتزمون ببيعها بأقل سعر للمستهلك. ومن المتوقع وصول ما يقارب من 5 ملايين زجاجة زيت زيتون إلى البلاد، بعضها قبل الأعياد اليهودية في الشهر المقبل. كما سيتم توزيع حصص بـ 2500 طن إضافية من زيت الزيتون للصناعة.

ويقول داني طال رئيس لجنة الحصص في وزارة الاقتصاد إلى أن سعر لتر زيت الزيتون في العديد من الدول الأوروبية يبلغ حوالي 3 يورو فقط وأن توزيع الحصة المعفاة سيؤدي إلى خفض كبير في السعر للمستهلك.

وسيؤدي رفع كميات الاستيراد الى تخفيض السعر للمستهلك، كما ان توزيع الحصص المعفاة من الجمارك للصناعة سيسمح أيضًا للمنتجين المحليين بشراء زيت الزيتون المخفض واستخدامه لخفض سعر الماركات المحلية من زيت الزيتون. التي تعاني من نقص زيت الزيتون المحلي.

وبحسب وزارة الاقتصاد، فإن حصة زيت الزيتون التي تم توزيعها العام الماضي من خلال عملية تنافسية أدت إلى بيع زجاجات زيت الزيتون للمستهلك بسعر بين 9.80 - 12.80 شيكل لكل زجاجة 750 مل. وكانت الحصة السابقة 600 طن فقط في عام 2021.




رابط الاعلان الرسمي لوزارة الاقتصاد: https://www.gov.il/he/departments/news/olive-oil-100822

https://www.gov.il/he/departments/topics/import_quotas_sub/govil-landing-page

الكلمات الدلالية :