أوصت لجنة الأسعار الحكومية مؤخرًا برفع سعر الحضانات الخاضعة للإشراف بمبلغ مرتفع قدره 500 شيكل شهريًا.

وعلم أنّ وزيري المالية والاقتصاد لن يوافقوا على التوصية موضحين أنّ هذا "ضرر غير متناسب لجمهور الوالدين" علما أنّ عدم رفع السعر قد يؤدي إلى عدم فتح بعض الحضانات على الأقل.

وقال وزير المالية أفيغدور ليبرمان ووزيرة الاقتصاد أورنا باربيي إن "توصية لجنة الأسعار تعكس الزيادة في تكاليف تشغيل دور الحضانة، لكنها تحمل عبئًا في الميزانية وضررًا غير متناسب على الوالدين. سنستخدم كل الوسائل التي في حوزتنا لمنع ضرر بهذا الحجم للأسر، وذلك بالتوازي مع التزامنا بالعمل من أجل افتتاح دور الحضانة بسلاسة في سبتمبر".

في نهاية العام الماضي، نشرت لجنة الأسعار لإبداء الرأي العام مسودة توصيات بشأن معدلات الحضانات الخاضعة للإشراف، والتي سُجلت فيها زيادة كبيرة. وبحسب التوصيات، فإن المعدل الشهري في الحضانة الخاضعة للإشراف سيكون 2،432 شيكل مقابل حوالي 2،000 شيكل اليوم.

الكلمات الدلالية :