بناء على طلب أعضاء الكنيست رون كاتس، رام شيفاع، أوريئيل بوسو وميخال روزين، اجتمعت لجنة الاقتصاد برئاسة عضو الكنيست ميخائيل بيطون، مؤخرًا وبحثت ضمن جلسة مستعجلة موضوع "أزمة الطعام والأمن الغذائي التي تتفاقم سوءًا".

وافتتح الجلسة القائم بأعمال رئيس اللجنة، عضو الكنيست رون كاتس وقال إن اللجنة تتابع بقلق شديد ارتفاع أسعار السلع في ظل الأزمة في أوكرانيا وتصاعد التضخم المالي وطلب فحص كيف تنوي المكاتب الحكومية مواجهة الوضع.

وروى عضو الكنيست أوريئيل بوسو أنه عند قيامه بمشتريات العيد توجه إليه أشخاص بطلب المساعدة في مشتريات العيد وأن الحديث حول مشهد يمزق القلوب وأشار أن ظاهرة انعدام الأمن الغذائي، بحسب رأيه، آخذة بالتوسع.

وقال عضو الكنيست مفيد مرعي إن الأمر سيؤدي إلى إلحاق الضرر بالحصانة الوطنية للمجتمع الإسرائيلي ودعا إلى بناء حصانة غذائية محلية تماشيا مع احتياجاتنا، فيما تطرق عضو الكنيست رام شيفاع بهذا السياق إلى الإصلاحات في الزراعة وحذر من أنها ستؤدي إلى تردي الأوضاع حقيقة أنه حتى أسعار المنتجات التي تم خفض ضريبة الاستيراد المفروضة عليها لم تشهد أي انخفاض.

ورأت مديرة جناح التغذية في وزارة الصحة، البروفيسورة رونيت أندفيلت وجوب سن قانون الأمن الغذائي والذي سيلزم كل من وزارة الزراعة، والاقتصاد، والمالية بإعداد خطة طويلة الأمد في الموضوع. بحسب أقوالها يجب أن يكون الطعام الصحي متوفرا ومتاحا لكل شخص في إسرائيل "الطعام الصحي ليس ترفا والطعام الضار يضر بشكل رئيسي الشرائح الاجتماعية المستضعفة. الرقابة على الأسعار أو مشاركة الدولة في تمويل المنتجات الغذائية هو قرار تتخذه الدولة، لكن خبز القمح يجب أن يكلف ما يكلفه الخبز الذي يخضع لرقابة الأسعار".

وقال ممثل وزارة الزراعة، أوري تسوك بار إن الوزارة تدرس خطط الأمن الغذائي التي أعدت في أماكن أخرى حول العالم وأن عملية إنهاء العمل وصياغة خطة كهذه لدولة إسرائيل من شأنها أن تستمر عدة أشهر.

وسأل عضو الكنيست سامي أبو شحادة ماذا تقوم الدولة الآن من أجل مواجهة ارتفاع الأسعار، فيما تناولت عضو الكنيست عنبار بيزك الإصلاحات في الزراعة وقالت إن الضرائب يتم خفضها الآن وفي المقابل يقترحون على المزارعين المشاركة في تمويل النفقات فقط بعد مضي 5 سنين وحتى ذلك الحين لن يبقى هناك مزارعون لتوفير هذه المشاركة لهم. وقالت عضو الكنيست ياسمين ساكس فريدمان إنه لا يوجد رؤية شاملة وبعيدة الأمد تأخذ بالحسان تغير المناخ وأضافت أنه في إسرائيل يتم التخلص من طعام بقيمة 20 مليار شيكل تقريبا كل سنة ونصف هذه الكمية يمكن إنقاذها. وقالت عضو الكنيست ميخال روزين إن هناك تداعيات أمنية لذلك أيضا، فيما ذكر عضو الكنيست ألون طال إن بحسب نتائج دراسة شاملة قام بإجرائها فإنه بحلول عام 2050 ستعتمد دولة إسرائيل تماما على استيراد الطعام.

وقال رئيس اتحاد الصناعات الغذائية في اتحاد الصناعيين، دودي منفيتس إن المشكلة لا تكمن في ارتفاع الأسعار فقط وإنما السؤال يطرح نفسه ما إذا كانت هناك منتجات على رفوف المتاجر أصلا. بحسب أقواله "المخاوف الرئيسية اليوم هي من خوض منافسة عالمية قد تتسبب في نقص المنتجات الغذائية الأساسية. نحن لا يمكننا أن نتضمن المواد الخام بما فيه الكفاية من أجل تصنيع المنتجات الغذائية. لذلك يجب إقامة لجنة مشتركة للوزارات والتي ستعقد لقاءات مع مصنعي المنتجات الغذائية، الصناعيين وشركاء آخرين، من أجل فحص ما يجب القيام به لضمان استمرارية تصنيع المنتجات الغذائية إسرائيلية الصنع".

وقال مدير عام نقابة الفلاحين، ديفيد ليفي في مداخلته إن إنتاج المحاصيل بحاجة إلى المزيد والمزيد من المياه وبالأسعار المعقولة. "إذا منحونا المزيد من المياه سيكون بإمكاننا إمداد الصناعة بكل ما تحتاجه من الحمص والفول السوداني وعباد الشمس والذرة والبازلاء والطماطم التي تحتاجها.

وقال ممثل جناح الميزانيات في المالية، جلعاد كتساف إنه في إسرائيل مستوى أسعار الأغذية مرتفع بعشرات النسب المئوية مقارنة مع الدول المتطورة وأن الفواكه والخضروات لا يجب أن تكون منتجات في متنازل يد المتمكنين اقتصاديا فقط. الحل بحسب أقواله هو اتباع الإصلاحات في الزراعة والتي ستؤدي إلى استيراد البضائع بأسعار رخيصة وإلى تعزيز الزراعة المحلية.

وقالت نائبة السكرتير العام في حركة الكيبوتسات، هداس يلين دانيئيلي إنه في حين أنه في كل الدول يقولون بوجوب الاستناد إلى الإنتاج المحلي إلا أن وزارة الزراعة ووزارة المالية تدعيان بإمكانية التخلي عن الاستيراد. بحسب أقوالها ستؤدي الإصلاحات في الزارعة إلى إساءة الأوضاع ولا تتناسب مع حالة الطوارئ "اليوم مستودعات الطعام مليئة سبب أن المزارعين عملوا ولكن الظروف قد تتغير ومزاولة الزراعة في إسرائيل لا تعود بالأرباح".

وقالت ممثلة منظمة الطلاب الجامعيين "داركينو" (طريقنا) دينا لايفمكان إن المشكلة هي الاحتكار في صناعة المنتجات الغذائية وهناك أرباح استثنائية لشركات الطعام الكبيرة في إسرائيل. بحسب أقوالها سلطة الشركات الحكومية لم تعلن منذ 20 عاما عن وجود احتكار جديد وأضافت: "على سلطة المنافسة التحرك وفك الشركات العملاقة والعمل من أجل شفافية أرباح الشركات الاحتكارية وتقييد تسيطر شبكات الطعام على مناطق والسماح باستيراد مواز لجميع المنتجات".

ازمة حقيقية

ولخص عضو الكنيست الجلسة وقال إن اللجنة استمعت إلى أزمة حقيقية وتم طرح الكثير من الأسئلة فيما تم الحصول على إجابات قليلة من جميع المكاتب الحكومية وأضاف أنه من الواجب إقامة لجنة مشتركة للوزارات الحكومية في أسرع وقت ممكن والتي تقوم بتنسيق العمل في الموضوع ودعا وزيرة المواصلات إلى التعامل مع ما يجري في الموانئ، ووزيرة الطاقة إلى فحص موضوع المياه ووزيرة الصحة إلى المساهمة بشكل فعال في الموضوع "لا أريد أن أكشف بعد نصف سنة أننا لم نقم بأي شيء وأن هناك بعض الدول التي حظرت الصادرات منها. تصوروا أمامكم هؤلاء الأشخاص الذين يخلدون للنوم وهم جائعون ويستحقون الطعام الصحي. نحن نتكلم عن تقاعس مدته سنوات ولكن من واجبنا الآن تحمل مسؤولية حل المشكلة، وإذا لم نقم بذلك سنتقاسم اللوم أيضا".

الكلمات الدلالية :