أعدت النائب في الكنيست عن حزب الليكود "كاتي شطريت" مشروع قانون لمضاعفة عقوبات ملقي الحجارة والحارقات وذلك في ظل ازدياد عمليات إلقاء الحجارة بشكل كبير خلال الأسابيع الأخيرة.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية أن مشروع القانون سيقدم الأحد للجنة الوزارية لشئون التشريع والذي ينص على مضاعفة عقوبات ملقي الحجارة والحارقات لتصل عقوبة الحد الأدنى إلى 4 سنوات، أما اليوم فتصل عقوبة الحد الأقصى لملقي الحجارة تجاه مركبات المستوطنين إلى سنتين.

وقالت الصحيفة إن مشروع القانون يعد اختباراً إضافياً للائتلاف الحكومي وخاصة لوزيرة الداخلية أييلت شكيد التي سبق وأن قدمت مشروعاً مشابهاً عام 2015 وسيكون من الصعب عليها معارضة مشروع القانون وذلك رداً على إسقاط المعارضة تمديد قانون "الضفة الغربية" مؤخراً.


بينما جاء في مبررات تعديل القانون أن موجة واسعة من عمليات إلقاء الحجارة ضربت الأراضي الفلسطينية المحتلة مؤخراً وأن الأمر بحاجة إلى إحكام رادعة سعياً للحد من الظاهرة.

ووفقاً لمعطيات الإسعاف الإسرائيلي فقد تم إحصاء وقوع 227 عملية إلقاء حجارة في الضفة خلال شهر مايو الماضي، بالإضافة لإلقاء 59 زجاجة حارقة، بينما تم تسجيل وقوع أكثر من ألف عملية إلقاء حجارة خلال شهري مارس وإبريل، كما تم إلقاء 209 حارقات.

وأظهرت معطيات الجيش وقوع 5500 عملية إلقاء حجارة وحارقات في العام 2021، وذلك مقارنة مع تنفيذ 4000 عملية بالعام الذي سبقه 2020.

الكلمات الدلالية :