ابتداءً من يوم الأربعاء القادم 21.12.16  سيكون إضراب عام في السلطات المحلية يشمل كافة المرافق فيما فيها خدمات الحراسة والرفاه وجهاز التربية والتعليم،والإمتناع عن جمع النفايات وغيرها.بعد إجتماع لرؤساء السلطات المحلية تم تحديد موعد الإضراب والذي سيبدأ يوم الأربعاء القادم،في حال لم تستجيب الحكومة لكافة المطالب.

وبعث رؤساء السلطات المحلية برسالة لرئيس الحكومة ووزير المالية تضمنت مطالبهم وهي:تحويل هبات الموازنة كاملة بقيمة 1.55 مليارد شيكل في النصف الأول من السنة القادمة،وبموجب الإتفاقيات السابقة التي كانت في العام الحالي 2016،إضافة لإلتزام وزارتي المالية والداخلية بإيجاد مصدر من الميزانيات لدفع كامل هبات الموازنة بقيمة 1.55 مليارد شيكل إضافية،وبما أن الميزانية ستكون لسنتين يكون الإلتزام هذا ساري المفعول أيضا لسنة 2018.

في حال لم تتم الإستجابة لهذه المطالب سيكون الإضراب في كافة السلطات المحلية،بسبب المس البالغ من قبل الحكومة بالسلطات المحلية الضعيفة في مناطق الضواحي الأمر الذي سيؤدي الى إنهيار هذه السلطات كليًا.

وقال حاييم بيباس رئيس مركز السلطات المحلية ورئيس بلدية موديعين مكابيم رعوت:"حكم ديمونا مثل حكم عمونا.لن نسمح بالمس بالميزانيات التي يتم تحويلها لـ 190 سلطة محلية ولمواطنيها.في كل سنة تطالب الحكومة بتقديم خدمات اكثر للمواطنين وبالمقابل تقوم بتقليص جذري للميزانيات التي يتم تحويلها لهذه السلطات،لن نسمح بذلك أكثر".