ارتبكت الحكومة والأحزاب التونسية في التعاطي مع حادثة اغتيال المهندس محمد الزواري، في مدينة صفاقس جنوب العاصمة تونس، يوم الخميس الماضي، كما زادت الحادثة في انقسام التونسيين، وهو ما برز من خلال النقاشات وردود الأفعال، على مواقع التواصل الاجتماعي.

بعد مرور أربعة أيام على الحادثة، اختارت الحكومة التونسية الصمت، ولم تصدر مجرد بيان توضيحي موجه للرأي العام المحلي والدولي، برغم وجود مطالبات وضغط من القوى المجتمعية والنخب في تونس لمعرفة الحقيقة، خصوصاً بعد إعلان "حماس"، عن انتماء القتيل لجناحها المقاوم "كتائب القسام".

ازداد ضغط الرأي العام التونسي على الحكومة، بعد بيان "حماس" وتواتر الاتهامات الموجهة لإسرائيل، بأنها هي من وراء تصفية المهندس محمد الزواري، سيناريو يرجحه الكثير في ظل سكوت حكومي طال أكثر من اللزوم، وفق تقدير جل المراقبين والمحللين.