أبرقت مديرة جمعية معرفة ، خلود عبد الغني، برسالة مستعجلة لوزيرة المواصلات ميراف ميخائيلي مطالبة بتجميد الاجراءات في مركز جباية الغرامات للمواطنين الذين لديهم سيارات خردة غير مستعملة، وتم حجز حساباتهم بالبنوك ونقل ملفاتهم لدائرة الاجراء والتنفيذ .

وطالبت الجمعية من خلال الرسالة، تجميد الاجراءات بشكل فوري واعادة الحملة التي قامت بها دائرة الاجراء لتسوية ديون ترخيص السيارات بين الاعوام 2011-2019 وانتهت الحملة في شهر 5-2022 ولم يستمع بها عدد كبير من المواطنين العرب، حيث يدور الحديث عن سيارات مركونة ولا يتم استعمالها، ولم يقم اصحابها بالغاء الرخص الخاصة بتلك السيارات وانزالها عن الشارع، الامر الذي تسبب بتراكم الديون.

وجاء في الرسالة التي ابرقتها الجمعية، أن الحملة المذكورة لم تصل لعدد كبير لاصحاب رخص السيارات من اجل ممارسة حقهم بتقديم المستندات اللازمة لاغلاق الملفات أمام مكاتب الترخيص في وزارة المواصلات رغم عد استعمال تلك السيارات، وذلك لعدة اسباب منها:- عدم تلقي الانذارات بالوقت ، صعوبة بسبب جائحة الكورونا بسبب الحجر الصحي ولاسباب تقنية، صعوبة بفهم اللغة من ناحية قانونية".

وعلم موقعنا، أن الجمعية توجهت لجميع النواب العرب في الكنيست، مؤكدين أن القائمة المشتركة لم تستطيع المساعدة بسبب تواجدها في المعارضة، رغم توجه النائب ايمن عودة، ولم تتلقى الجمعية أي رد من القائمة الموحدة، اما النائب غيداء ريناوي زعبي من ميرتس قالت أنها ستتابع الموضوع واستلمت منصب جديد وخرجت من الكنيست.

وفي حديث مع المواطن محمد أبو مسلم من سكان تل السبع قال:" نطالب الجهات المختصة بالتحرك وحل هذه المشكلة، كانت هناك حملة خاصة لفترة قصيرة ولم نسمع عنها، قمت بدفع مبالغ طائلة بسبب هذه الأزمة، قبل فترة تم حجز حساب البنك الخاص بي، لا يمكن ان كل شخص لديه سيارة قديمة يقوم بدفع هذه المبالغ، اناشد الجميع بالتحرك الفوري".

الكلمات الدلالية :