الاثنين 21 مارس 2022 08:20 م بتوقيت القدس
بعد جلسة مداولات، سماع ادعاءات الأطراف وملاحظات المحكمة، تم إبطال التعيين. في قرارها الأخير انتقدت المحكمة تصرف البلدية في تعيين مرشحة لا تستوفي شروط المنصب واضطرار الجمعية للتوجه للقضاء – الأمر الّذي كان يمكن منعه عبر معاينة أوراق الترشح كما ذكرت المحكمة. كما وانتقدت المحكمة تصرف المحامية علي بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة أدت إلى تعيينها للمنصب. وحملت المحكمة المدعى عليهم نفقات إدارة الملف القضائي.
من جانبه أضاف المحامي نضال حايك، مدير عام جمعية محامون من أجل إدارة سليمة: "محاولة الحصول على وظيفة من قبل من لا يستوفي شروطها عبر الإدلاء بمعلومات غير صحيحة هي أمر معيب، وعلى أي حال كان من الممكن منع هكذا تعيين عبر فحص مهني بسيط من قبل البلدية. نؤكد من خلال الملف ما نقوله في العديد من الحالات - تعيين من لا يستوفي شروط الوظيفة يمس بثقة الجمهور ويعتبر استهتارًا من السلطة بالقانون وبالكفاءات وأصحابها".
