الاحد 09 يناير 2022 20:22 م بتوقيت القدس
أكدت الإدارة العامة لحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الفلسطينية، أن مباشرة بعض المحال التجارية ببيع الكولا والعصائر بالسعر الجديد "أمر غير قانوني"، مشيرة إلى أنه يعرضها للمساءلة والمحاسبة.
وأفاد مدير إدارة حماية المستهلك إبراهيم القاضي بأن رفع الأسعار على هذه السلع سيبدأ الشهر المقبل، بقرار من وزارة المالية الفلسطينية.
ونفى القاضي أن يكون قد تم رفع أسعار سلع أخرى، مستطردا بقوله إن "من يقدم على رفع الأسعار خلافا للتعليمات الرسمية سيتعرض للمساءلة والمحاسبة".
وأوضح أن الارتفاع سيكون على المشروبات التي تحتوي على نسبة سكر أكثر من 5% بواقع 1 شيكل لكل لتر وأقل من ذلك بواقع 0.7 شيكل، ابتداء من الشهر القادم.
ولفت إلى أن البعض يحاول التغول واستغلال الفرصة ورفع أسعار منتجاته "لكن لن نسمح بهذا"، مبينا أنه يمنع ذلك إلا من خلال لجنة تحديد الأسعار وصدور موافقة رسمية عليها.
وطالب مدير إدارة حماية المستهلك، التجار بالعودة للأسعار القديمة حتى ترتفع بشكل رسمي، داعيا المواطنين للإبلاغ عن أي ارتفاع على أسعار تلك السلع بالسوق الفلسطينية.
