تستمر الدعوات لمقاطعة الاستشارة التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيد، بشأن إصلاحات دستورية، وجاء آخر الداعين للإعراض عنها مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب”، وكذلك الحزب الجمهوري.

واتهمت مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” سعيد، بتوظيف مؤسسات الدولة في مواجهته لمعارضيه.

و”مواطنون ضد الانقلاب” مبادرة شعبية قدمت مقترح خريطة طريق لإنهاء الأزمة السّياسية في تونس، تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في النّصف الثّاني من 2022‎.

وأكدت الحملة أنها تنسق مع كل القوى السياسية ليكون يوم 14 كانون الثاني/ يناير المقبل “يوما فارقا” ضد انقلاب سعيد.

وأكد عضو المبادرة الحبيب بوعجيلة أن “الوضع أصبح لا يطاق، ونطالب بتوقف التوظيف الفج للمؤسسة الأمنية من طرف الرئيس”، مبرزا أن الإضراب عن الطعام الذي يخوضه معارضون للانقلاب يحمل صبغة سياسية بمضامين حقوقية.

 سعيد يؤكد موعد الاستشارة

من جهته، أعلن قيس سعيد -خلال اجتماع وزاري عن الاستشارة الشعبية بشأن الإصلاحات الدستورية- أن هذه الاستشارة ستنطلق في الأول من كانون الثاني/ يناير المقبل.

وأكد سعيد أن هذه الاستشارة ستكون على شبكات التواصل الاجتماعي، وتستمر حتى 20 آذار/ مارس المقبل، على أن تتم صياغة المقترحات الناتجة عنها ضمن نصوص قانونية يتم استفتاء الشعب عليها في تموز/ يوليو المقبل، وذلك قبل إجراء الانتخابات التشريعية يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022.

الحزب الجمهوري

وأعلن الحزب الجمهوري في تونس، الخميس، رفضه تسخير مقدرات الدولة لتنفيذ المشروع السياسي للرئيس قيس سعيّد.

جاء ذلك في بيان للحزب تعليقا على الاستشارة الإلكترونية التي أعلن سعيد عن انطلاقها بداية من 1 كانون الثاني/ يناير المقبل.

وقال الحزب الجمهوري في بيانه: “نعلن رفضنا القطعي لتسخير إمكانيات الدولة والمال العام لتنفيذ بنود الأجندة السياسية الخاصة بالمشروع السياسي لرئيس الجمهورية”.

وأكد أن الاستشارة “تعد أسئلتها على مقاس الجهة التي دعت إلى تنظيمها والمتحكمة في كامل مسارها من انطلاقتها إلى الإعلان عن نتائجها، وستكون معلومة النتائج وفاقدة للشرعية”.

ودعا التونسيون إلى “عدم الانخراط في هذه الاستشارة الموجهة، مشددا على أهمية توحيد جهود القوى الديمقراطية والمدنية لفرض حل للأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمرّ بها تونس، في إطار تشاركي وبالعودة إلى المسار الدستوري، عبر تنظيم حوار وطني ينتهي إلى رسم ملامح تجاوز حالة الاختناق التي تعيشها البلاد”.

استمرار في الإضراب

وأكد أعضاء من مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” استمرارهم في الإضراب عن الطعام، رغم تدهور صحة عدد منهم.

وبدأ نشطاء في “مواطنون ضد الانقلاب” وسياسيون إضرابهم عن الطعام منذ نحو أسبوع، احتجاجا على ما وصفوه بالمسار الانقلابي الذي مضى فيه سعيد.

ومؤخرا، تحدثت الحركة عن تدهور صحة اثنين من المشاركين في الإضراب، أحدهما الناطق الرسمي باسم المضربين عن الطعام عز الدين الحزقي.

مليونية ضد الانقلاب

وكشفت عضوة المبادرة شيماء عيسى عن تنظيم مسيرة مليونية يوم 14 كانون الثاني/ يناير المقبل لمناهضة “الانقلاب”، وهو اليوم الذي أعلن فيه انتصار الثورة التونسية بعد فرار الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

وانضم الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي للمبادرة، احتجاجا على “الحكم الفردي وإخماد أصوات المعارضين ومنع التظاهر”.

وقال المرزوقي -في مقطع مصور بثه حساب مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” عبر فيسبوك-؛ إن هذا الإضراب يذكره “بالإضرابات التي كنا نقوم بها إبان الدكتاتورية”.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلن سعيد أنه سيتم إطلاق حوار وطني عبر منصة رقمية يشارك فيه الشباب، ويتطرّق إلى مواضيع من بينها النظامان السياسي والانتخابي في البلاد.

الكلمات الدلالية :