صادقت الهيئة العامة للكنيست ليلة امس بالقراءة الأولى على تعديل قانون يوسع صلاحيات الشرطة ومنحها حججًا قانونية لاجراء التفتيش داخل أي منزل أو مبنى دون أمر من المحكمة. وكانت وزارة القضاء قد اعدت هذا التعديل بناء على طلب الشرطة، بحجة ضرورته في ظل تزايد الجريمة في المجتمع العربي، لتسهيل الاجراءات التي تتخذها الشرطة للتفتيش عن الأسلحة وعن الأدلة الجنائية.

ويسمح القانون اليوم للشرطة بدخول مبنى وتفتيشه دون أمر قضائي في حالات محددة، إذا كان لدى الشرطة أسباب للاعتقاد بارتكاب جريمة، وإذا كان مالك المبنى يطلب مساعدة الشرطة، وإذا كانت هناك أسباب للاعتقاد بارتكاب جريمة أو دخول هارب من الشرطة الى المبنى. 

بينما يتيح تعديل القانون، دخول ضابط الشرطة وقوات الأمن لأي مبنى دون أمر من المحكمة، ودون اثبات أي حجة قانونية حتى. 

وانتقد العديد من أعضاء الكنيست هذا التعديل الذي ينتهك حقوق المواطنين العرب واعتبروه ضمن سلسلة القوانين المناهضة للديمقراطية والتي تنتهك حقوق الأسرى والمواطنين العرب. 

وقال النائب سامي أبو شحادة من القائمة المشتركة، بدلا من محاربة المنظمات الإجرامية، فإن الحكومة تحارب كل ما هو عربي. ووجه اللوم للقائمة الموحدة وميرتس وجزب العمل الذين وصفهم بالتحدث بشكل مختلف قبل بضعة أشهر، وقال لكن الاختبار الحقيقي في السياسة هو بالافعال وليس بالاقوال.

وأيد تعديل القانون 60 نائبا من أعضاء الكنيست مقابل 58 عارضوه. 

وحذرت نقابة المحامين ونشطاء حقوق الإنسان من خطورة هذا التعديل، الذي قد يؤدي الى انتهاكات جسيمة في حقوق الأشخاص المشتبه بهم، والذين يضمن لهم القانون حماية قانونية. كما يحذر الخبراء من استخدام مفرط للصلاحيات التي ستعطى للشرطة، ما سيؤثر سلبًا على سير الإجراءات القضائية، التي من المفترض ان تلتزم النزاهة بين الأطراف، خصوصًا وان التعديل الجديد يتيح للشرطة إجراءات جديدة بدون أي رقابة.

ويحذر خبراء حقوق الانسان من الاستخدام التمييزي لهذه الصلاحيات الجديدة ضد االمواطنين العرب بشكل خاص.

الكلمات الدلالية :