القدس

القدس

الفجر

04:35

الظهر

12:43

العصر

16:23

المغرب

19:22

العشاء

20:51

دولار امريكي

3.23945

يورو

3.324815

دينار أردني

4.568786

جنيه استرليني

3.93326

دولار امريكي

3.2395 $

دولار امريكي

3.2395

يورو

3.3248

دينار أردني

4.5688

جنيه استرليني

3.9333

القدس

الفجر

04:35

الظهر

12:43

العصر

16:23

المغرب

19:22

العشاء

20:51

محامون من أجل إدارة سليمة: مقترح لوزارة الداخلية قد يمس بالسلطات العربيّة بدعوى محاربة الإجرام

الاثنين 29 نوفمبر 2021 17:52 م بتوقيت القدس

اسعار العملات

3.2395

دولار امريكي

4.5688

دينار أردني

3.3248

يورو

3.9333

جنيه استرليني

مواقيت الصلاة

الفجر

04:35

الظهر

12:43

العصر

16:23

المغرب

19:22

العشاء

20:51

ضمن الخطة الحكومية لمناهضة العنف، تناقش وزارة الداخلية في هذه الأيام اقتراحًا لإخراج مناقصات من السلطات المحلية، ونقلها إلى أجسام أخرى مثل الشركة التابعة لمركز الحكم المحلي أو العناقيد اللوائية، بناء على ادعاء ضبابي غير مثبت، لسيطرة منظمات الإجرام على السلطات المحلية العربية ومناقصاتها.

بناء على السياسة الّتي تتبناها وزارة الداخلية وتنوي إدارجها، ربما في تعديل قانوني مرتقب، تحاول الوزارة تقليص الميزانيات الّتي تصل مباشرة للسلطات، واستبدال ذلك بأجسام خارجية تنوب عن السلطات بالتعاقدات. وفي هذه المرحلة، اعتمدت الحكومة هذه السياسة كتوصية في إطار الخطة الخماسية الاقتصادية، إذ ينصح بفحص إمكانية الاستعانة بأجسام خارجية لتقليل تأثير جهات من عالم الإجرام.

إنّنا في جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة" نرى خطورة في الاقتراح، حيث أن من شأنه إضعاف السلطات العربيّة اقتصاديًا، وإضعاف المصالح التجارية المحليّة الّتي تزود السلطات بالخدمات المختلفة. كما وأن المقترح لا يأتي بحل، إذ لا يتعاطى مع ظاهرة تهديد وابتزاز المقاولين الفائزين بالمناقصات، بل قد ينقل المشكلة من السلطات إلى العناقيد والأجسام الخارجية الأخرى الّتي ستدير المناقصات، ويظهر السلطات المحلية بصورة الضعيفة العاجزة عن القيام بأي دور في مكافحة العنف والجريمة.

والأهم من ذلك، لا تستند الخطة الحكومية لمكافحة العنف ولا تقرير مدراء الوزراء الّذي سبقها ومهّد لها لأي إثبات ودليل واضح حول وجود ظاهرة تدخل منظمات الإجرام بمناقصات السلطات المحلية، وحجم تلك الظاهرة في حال وجدت بالفعل.

نعي جيّدًا أن سلطاتنا المحلية ليست بمعزل عن العنف، فالعنف بأشكاله يطال الموظفين والمنتخبين في السلطات، إلّا أنه من الخطأ تصنيف كل حالة عنف على أنها "جريمة منظمة" أو "عصابات إجرام تسيطر على السلطات". فعلينا أن لا ننسى أنّ العنف في حالات عديدة راجعٌ إلى امتعاض مواطنين متضررين من قرارات السلطة المختلفة، من عدم حصولهم على مكاسب معينة، وغير ذلك... ولا ننسى أيضًا عنف الشجارات الحمائلية على خلفية الانتخابات في بعض السلطات، والّذي يفوق بشدته ودمويّته على عنف العصابات.

لذلك، فلا بد من فحص دقيق، والخروج بتوصيات عملية مستندة إلى أساس علمي، وطرح حلول عينينة للسلطات الّتي تواجه العنف بشكل استثنائي وربما حلول لمناقصة في مجال معيّن، بدلًا من استغلال شعار مكافحة العنف لتغيير قوانين الحكم المحلي جذريًا، على نحو يضعف السلطات العربية ويتعامل معها على أنها خاضعة لمنظمات الإجرام ولا تقوى على إدارة شؤونها وأبسط مناقصاتها.

عليه، بادرت الجمعية بالتوجه بورقة موقف مفصّلة للمستشار القضائي للحكومة، إدارة وزارة الداخلية، أعضاء كنيست ورؤساء السلطات، طالبت فيها بإجراء دراسة موسعة قبل الإقدام على تبني الاقتراح المذكور.

من جانبه أضاف المحامي نضال حايك، المدير العام جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة": "مكافحة العنف كما الفساد، تكون بدعم السلطات المحلية، التوجيه والإرشاد الملائم، وتقويتها من حيث الموارد البشرية والميزانيات. التعامل مع السلطات على أنها ضعيفة ومهددة دون إثباث لذلك لا يساهم في تقدم السلطات. نطالب رؤساء السلطات العربية، أعضاء الكنيست، وكافة الجهات ذات الصلة، العمل للخروج بصيغة مرضية للمقترح، تعالج الظاهرة بموضوعية دون تضخيمها والمبالغة بحجمها".


الكلمات الدلالية :


اضف تعقيب

اسعار العملات

3.2395

دولار امريكي

4.5688

دينار أردني

3.3248

يورو

3.9333

جنيه استرليني

مواقيت الصلاة

الفجر

04:35

الظهر

12:43

العصر

16:23

المغرب

19:22

العشاء

20:51