يعاني الأطفال الفلسطينيون من انتهاك صارخ لحقوقهم المكفولة قانونيا، وذلك في ظل غياب واضح لآليات المساءلة والمحاسبة الدولية لسلطات اسرائيل على ممارساتها اليومية بحق الشعب الفلسطيني بكافة فئاته.

ويعتبر الطفل الفلسطيني هدفا رئيسا لممارسات اسرائيل اليومية من خلال عمليات القتل والاعتقال والتعذيب واقتحام المنازل والمرافق التعليمية، على الرغم من كونه من الفئات المحمية بموجب القوانين والأعراف الدولية.

وقد وثقت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، استشهاد 77 طفلا فلسطينيا بنيران قوات الاحتلال منذ بداية العام الجاري وحتى اليوم، 61 منهم في قطاع غزة، و16 في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

ومنذ عام 2000 وحتى اليوم قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو 2200 طفل فلسطيني، وذلك حسب ما وثقته الحركة العالمية.

وتلجأ قوات اسرائيل إلى القوة المميتة المتعمدة في ظروف لا يبررها القانون الدولي، وأن الاستخدام المفرط للقوة هو القاعدة عندها، مستغلة حالة الإفلات الممنهج من العقاب وعدم المساءلة.

وبموجب القانون الدولي، لا يمكن تبرير القوة المميتة المتعمدة إلا في الظروف التي يوجد فيها تهديد مباشر للحياة أو إصابة خطيرة ومع ذلك، فإن التحقيقات والأدلة التي جمعتها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، تشير بانتظام إلى أن قوات الاحتلال تستخدم القوة المميتة ضد الأطفال الفلسطينيين في ظروف قد ترقى إلى القتل خارج نطاق القضاء أو القتل العمد.

أربعة أطفال ما زالوا رهن الاعتقال الإداري

ومنذ تشرين الأول عام 2015 وحتى تشرين الأول عام 2021، وثقت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين احتجاز 41 طفلا فلسطينيا في سجون اسرائيل بموجب أوامر الاعتقال الإداري، منهم أربعة أطفال ما زالوا رهن الاعتقال الإداري.

وإسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تقوم باعتقال الأطفال ومحاكمتهم بشكل منهجي في المحاكم العسكرية التي تفتقر للمحاكمة العادلة الأساسية، فهي تعتقل وتحاكم ما بين 500 و700 طفل فلسطيني أمام المحاكم العسكرية كل عام.

274 انتهاكا بحق التعليم

ووثقت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال 274 انتهاكا إسرائيليا بحق قطاع التعليم الفلسطيني منذ شهر تشرين أول 2019 وحتى شهر تشرين أول 2021، تركزت معظمها في المناطق المصنفة "ج" (204 انتهاكات)، تنوعت ما بين: احتجاز طلبة ومعلمين وإعاقتهم، وإطلاق قنابل غاز صوب الطلبة والمدارس، واقتحام مدارس، وهدم جزئي لمدارس، وإخطارات بهدم مدارس، وغيرها من الانتهاكات.

تشريد 100 طفل في أقل من عام

كما وثقت الحركة العالمية هدم 27 منزلا على يد سلطات اسرائيل في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، في الفترة ما بين 1/1/2021 وحتى 20/11/2021، تاركة 100 طفل (41 أنثى و59 ذكرا) دون مأوى.

وهدم المنازل وسيلة عقاب جماعي ينتهجها الاحتلال بحق الفلسطينيين، وفي إطار هذه السياسة هدمت إسرائيل مئات المنازل وأبقت بذلك آلاف الأشخاص بلا مأوى، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني.

يذكر أن سلطات اسرائيل أصدرت قرارا في التاسع عشر من شهر تشرين أول الماضي بتصنيف 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية كـ"منظمات إرهابية" من بينها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين.

والمؤسسات هي، بالإضافة للحركة العالمية: الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء.

ويأتي هذا القرار استمرارا لحملات تقودها منظمات ومؤسسات إسرائيلية متطرفة بالتنسيق مع الحكومة الإسرائيلية ضد المؤسسات الفلسطينية التي تسلط الضوء على انتهاكات اسرائيل بحق الإنسان الفلسطيني، لتشويهها ونزع الشرعية عنها وتجفيف منابع تمويلها.

إن عمل الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال يقوم بشكل أساسي على تسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية باستخدام كل الآليات الدولية من إدانة الجرائم الإسرائيلية، وأي منفذ قانوني يمكن أن يسلط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية ستتوجه الحركة له.