طالب مكتب المدعي العام العسكري في ليبيا، الأحد، مفوضية الانتخابات بوقف إجراءات ترشح سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر “إلى حين امتثالهما للتحقيق”، رغم قبول المفوضية ترشح أحدهما رسميا.
جاء ذلك في مراسلة وجهها وكيل النيابة بمكتب المدعي العام العسكري، محمد غرودة، إلى رئيس مفوضية الانتخابات، عماد السايح، ونشرتها وسائل إعلام محلية.
وحمل وكيل النيابة، المفوضية الوطنية للانتخابات “المسؤولية القانونية في حال مخالفة ذلك مع ضرورة موافاتنا بما يفيد الاستلام والإجراءات المتخذة من قبلكم”.
وأوضح أن “القضايا المرفوعة ضد سيف القذافي وحفتر تتعلق بقتل مواطنين بمنطقة إسبيعة (جنوبي طرابلس) من قبل المجموعة المسلحة فاغنر (روسية)… وكذلك ملف قضية قتل 26 طالبا بالكلية العسكرية بطرابلس، وواقعة قصف مقر الهجرة غير الشرعية بتاجوراء، وقصف مدينة الزاوية”.
وأمس الأحد، وافقت مفوضية الانتخابات في ليبيا، على أوراق ترشح سيف الإسلام القذافي للرئاسة، وتعتبره ثاني مرشح لهذا المنصب بعد عبدالحكيم بعيو.
وسبق أن أعلن حفتر نيته الترشح للرئاسة إلا أنه لم يقدم أوراقه بعد رسميا.
