في متابعته لتسارع الأحداث في السودان، علق موقع “ستراتفور” (Stratfor) الأميركي بأن الانقلاب العسكري الحالي قد يعرض انتقال البلد للخطر بإثارة الاضطرابات وإعاقة جهود الخرطوم لتحقيق الإعفاء من الديون.

وقال الموقع الأميركي الاستخباري إن هذا الانقلاب يأتي بعد أشهر من التوترات المتصاعدة بين الجيش السوداني والمسؤولين الحكوميين المدنيين، إذ اتهم الزعيمان على رأس الفصيلين -رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك- بعضهما بعضا بالفشل في تنفيذ السياسات اللازمة لإجراء انتخابات ديمقراطية وعملية انتقالية.

واتهم حمدوك القادة العسكريين -على وجه الخصوص- بالفشل في تطهير صفوف الموالين لنظام الرئيس المخلوع عمر البشير وتنفيذ إصلاحات مناسبة، في حين اتهم البرهان القادة المدنيين بالعجز عن توفير السلع والخدمات الأساسية للشعب السوداني. وأدى ارتفاع أسعار الوقود والماء والغذاء -إلى جانب نقص القمح والأدوية- إلى زيادة تدهور الوضع السياسي في الأسابيع الأخيرة.

وأشار الموقع إلى إفادة بعض معارضي الانقلاب -على وسائل التواصل الاجتماعي- بأن القادة العسكريين تلقوا أولاً موافقة ضمنية للاستيلاء على السلطة من مصر وإسرائيل والسعودية والإمارات. وأنه من المحتمل أن تكون هذه الحكومات داعمة لسودان مستقر بقيادة الجيش من أجل الحفاظ على التحالفات الجيوسياسية والاقتصادية القائمة والأمن الإقليمي.

ولفت ستراتفور أيضا إلى أن استيلاء الجيش على السلطة قد يؤدي إلى شهور من الاضطرابات العنيفة في السودان، مما يهدد انتقال البلاد إلى الحكم المدني، وبالتالي وصولها إلى المساعدات المالية الدولية.

ويختتم الموقع بأن المانحين الدوليين حذروا مرارًا وتكرارًا من أن الدعم المالي -الذي يعتمد عليه السودان- مرهون بانتقال سلمي إلى الحكم المدني. ونتيجة لذلك، يخاطر الانقلاب بتفاقم الأزمة الإنسانية في السودان إذا سحب المجتمع الدولي ذلك الدعم.