الجمعة 22 اكتوبر 2021 08:27 م بتوقيت القدس
أغلقت النيابة العامّة الإسرائيلية، الخميس، ملفّ التحقيق في استشهاد الشاب موسى حسونة، في اللد، في أيار/مايو الماضي، “لبراءة المشتبهين”.
وبعد مضي خمسة شهور على مقتل الشهيد موسى حسونة على ايدي المستوطنين في اللد خلال أحداث هبة الكرامة في أيار، وتوجه العائلة عن طريق مركز عدالة للشرطة بهدف الحصول على معلومات حول مجريات التحقيق، أعلمت النيابة العامة اليوم عائلة حسونة عن اغلاق ملف التحقيق ضد المشتبهين الخمسة بمقتل الشهيد حسونة.
وفق بلاغ النيابة للعائلة، تم اغلاق الملف ضد أربعة من المشتبهين بحجة عدم التجريم، كما تم اغلاق الملف ضد المشتبه الخامس بحجة عدم توفر الأدلة الكافية لتثبيت تهمة قيامه بأطلاق النار الذي تسبب بمقتل حسونة.
بالإضافة إلى ذلك، ادعت النيابة أن المشتبهين قاموا بإطلاق النار دفاعًا عن النفس. يجدر التنويه إلى أنه وحتى الآن، لا يوجد لدى الشرطة أي مشتبهين آخرين وأنها لم تتمكن بعد تحديد هوية مطلقي الرصاص التي وجدت بمكان الجريمة.
ونوّه مركز عدالة إلى أن “بلاغ النيابة يثير شكوكًا جدية حول جدية التحقيق الذي قامت به الشرطة وعن تواطئها لعدم الكشف عن القاتل. سنتابع في مركز عدالة اجراءات التحقيق وسنقوم باتخاذ كل الخطوات اللازمة من أجل ضمان قيام الشرطة بالبحث عن القاتل ومحاسبته. من المفارقة ان قرار النيابة هذا صدر بنفس اليوم الذي اصدرت به المحكمة العليا قرارها بصدد قتل الشهيد المربي يعقوب أبو القيعان، مشرعنة اغلاق الملف دون فتح أي تحقيق جدي في ملابسات الحادثة. القراران يشكلان دليلًا واضحًا على الحصانة التي تعطيها أجهزة الدولة في جرائم القتل حين يكون الضحية فلسطينيًا”.
وإذا حولت مواد التحقيق للنيابة العامة، وما هي التهم الموجهة في لائحة الاتهام إذا وجدت، ولماذا أفرجت الشرطة والمحكمة عن بعض المشتبهين في هذا الملف، وما هي المواد والأدلة التي استطاعت أن تحصل عليها الشرطة حتى الآن، وأيّة معلومة أخرى من شأنها أن تفيد العائلة وتعلمها بمجريات التحقيق حول مقتل نجلها.
وذكرت المحامية نريمان زعبي شحادة من مركز “عدالة” في الرسالة أن “وحدة التحقيق في الشرطة ملزمة بتزويد عائلة الضحية بمجريات التحقيق حسب القانون تحديدا في مخالفات العنف، وبالأخص الملفات التي تحتوي على القتل وموت الضحية وبوقت محدد”. ونوهت بأنه “مرت أربعة أشهر منذ استشهاد موسى حسونة دون محاسبة أي شخص أو تلقي عائلته أي معلومة حول ذلك وهذا تصرف مخالف للقانون”.
