في اطار الإجراءات الهادفة الى مكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي، نشر وزير القضاء غدعون ساعر اليوم مذكرة القانون القاضي بتشديد العقوبة المفروضة على مرتكبي جرائم تتعلق بالأسلحة.

ووفقا لهذه المذكرة يحاكم من يقوم بشراء الأسلحة خلافا للقانون بالسجن الفعلي لمدة عشر سنوات بدلا من سبع، فيما يفرض على من يمتلك او يبتاع أجزاء أسلحة لتركيبها بصورة ذاتية السجن الفعلي لمدة خمس سنوات بدلا من ثلاث.

واكد الوزير ساعر ان هذا القانون سيزيد من قوة الردع ويمنح المحاكم أدوات للتعامل مع افة العنف في المدن والقرى العربية.

الكلمات الدلالية :