قال كاتب إسرائيلي إن “الحكومة التي يقودها نفتالي بينيت وبيني غانتس ويائير لابيد ومنصور عباس، تقبل الابتزاز من قبل إيران التي تواصل التسريع في إنجاز برنامجها النووي، مع العلم أن من أسباب تشكيل هذه الحكومة، ورغم كل نقاط ضعفها، الاعتقاد بأن الأمريكيين، الإدارة الديمقراطية بالذات، يجب أن تتماشى مع مسألة العودة للاتفاق النووي”.
وأضاف أمنون لورد في مقال بصحيفة إسرائيل اليوم، أن “تصريح غانتس بأن “إسرائيل ستكون قادرة على التعايش مع اتفاق نووي جديد”، يشير إلى أن “الحكومة تخلت عن سياسة مستقلة تجاه البرنامج النووي الإيراني، بل إنه يقترح إشراك الصين في إقناع الإيرانيين، وهذه تصريحات مؤسفة، خاصة في ظل نتائج المفاوضات مع الإيرانيين حول الإشراف على المواقع النووية، وليس من الواضح أن الإيرانيين سيعودون للاتفاق”.
وأكد أن “الإيرانيين يتقدمون على مسافة قصيرة من الحصول على المواد المسجلة للقنبلة النووية، وما تقوله إسرائيل، في ظل هذه الحكومة أنها تقبل ابتزاز إيران النووي، وهي مستعدة، لإبعادها لمدة عام أو بضعة أشهر عن تطوير قنبلة أو اثنتين من القنابل الذرية، رغم أنه سيتم فرض عقوبات عليها، لكنها في المقابل ستستمر في تثبيت هيمنتها على الشرق الأوسط، بعد أن نجحت سياسة الضغط الأقصى لترامب، بجانب النشاط العسكري السري لنتنياهو، بدفع إيران للتراجع”.
وأشار إلى أن “إيران اضطرت بفضل السياسات السابقة قبل تغيير الإدارتين في تل أبيب وواشنطن إلى وقف تقدمها نحو الأسلحة النووية، رغم أنها عرفت أنه بعد عتبة معينة، فإن إسرائيل أو الولايات المتحدة ستعمل ضدها، وطالما أن غانتس وبينيت يشيران للأمريكيين والعالم أجمع إلى أن إسرائيل تعود للاعتماد على الولايات المتحدة، حتى بعد الانهيار في أفغانستان، فإنه حينها يتضح أن إدارة بايدن غير مستعدة لاتخاذ أي إجراء ضد إيران”.
وأكد أن “حكومة بينيت-لابيد، ظهرت أمامها عدة اختبارات على أبواب مختلف وزرائها، ممن اعتادوا على انتقاد الحكومة السابقة من مقاعد المعارضة، لكن الاختبار الأكثر أهمية يتعلق بزيادة الوضع الأمني سوءًا في كل قطاع ممكن تقريبًا، أهمها طبعاً الساحة الأولى والأكثر تحديًا، وهي إيران”.
وأضاف أن “المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تشخص الوضع مع إيران بأنه خلط خطير لا يوجد فيه تهديد اقتصادي أو عسكري حقيقي، خشية أن تستمر في برنامجها النووي، رغم أنها تقوم بدورها في تخصيب اليورانيوم دون انقطاع، لكن من الناحية العملية تعتقد المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أن إيران “تتسلل” حاليا نحو البرنامج النووي”.
وأشار إلى أنه “رغم التغيير في سياسة بينيت، التي سمحت، بعد سنوات من الحظر، بناء على توصية من المؤسسة العسكرية، لمسؤوليها بمناقشة الاتفاقية النووية الجديدة مع الأمريكيين، فإنه لم يكن هناك تغيير في سياسة إدارة بايدن، التي لا تزال قائمة، والمتمثلة برغبته في العودة إلى أسوأ اتفاق نووي لإسرائيل، ومن المفارقات أن الوحيدين الذين يمنعون ذلك الآن هم الإيرانيون، الذين يضعون صعوبات في العملية”.