أيدت محكمة التمييز -وهي أعلى هيئة قضائية في الأردن- اليوم الخميس الحكم الصادر بسجن رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله 15 عاما مع الأشغال المؤقتة، فيما عرفت بـ”قضية الفتنة”.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا” إن المحكمة قضت برد التمييز (الاستئناف) وتأييد القرار الصادر عن محكمة أمن الدولة في القضية المرتبطة بالأمير حمزة بن الحسين الأخ غير الشقيق لملك البلاد عبد الله الثاني.

وخلصت محكمة التمييز إلى أن حكم محكمة أمن الدولة المؤيد من قبلها قد بني على وقائع ثابتة ومستخلصة من بينات قانونية قدمتها النيابة العامة وفقا للأصول.

وفي 11 يوليو/تموز الماضي قضت محكمة أمن الدولة بسجن عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد المتهمين الرئيسيين في القضية 15 عاما مع الأشغال المؤقتة.

وأدانت المحكمة المتهمين بالتحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة، والقيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة، بالإضافة إلى إدانة الشريف بن زيد بحيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي.

وفي 3 أبريل/نيسان الماضي أعلنت السلطات اعتقال عوض الله وبن زيد و16 متهما آخرين لـ”أسباب أمنية” لم توضحها آنذاك.

وقررت النيابة العامة في 22 أبريل/نيسان الماضي الإفراج عن 16 موقوفا بعد توجيه من ملك البلاد، إلا أن القرار استثنى عوض الله وبن زيد، لاختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم، من دون تفاصيل.

وفي 4 أبريل/نيسان الماضي أعلنت السلطات أن “تحقيقات أولية” أظهرت تورط الأمير حمزة (41 عاما) مع جهات خارجية في محاولات لزعزعة أمن البلاد وتجييش المواطنين ضد الدولة، وهو ما نفى الأمير صحته.

وتدخل الأمير الحسن عم الملك عبد الله الثاني لاحتواء الخلاف داخل الأسرة الهاشمية ولتجنب محاكمة الأمير حمزة، وهو ما حدث بالفعل، حيث أسفر مسعاه عن توقيع الأخير رسالة أعلن فيها الولاء للملك.