أصدر الجيش الإسرائيلي قرارا عسكريا مستندا إلى أنظمة الطوارئ من العام 1945، يمنع بموجبه القيادي في الداخل الفلسطيني، الدكتور سليمان أحمد اغبارية من دخول القدس الشرقية لمدة 6 أشهر.

وجاء في القرار الموقع من الجنرال “أوري غوردين” مسؤول ما يسمى “الجبهة الداخلية”: “نظرا لاعتقادي أن الأمر ضروري من أجل أمن الدولة وسلامة الجمهور وحفظ النظام آمر بمنع دخول سليمان اغبارية أو إقامته أو تواجده في منطقة نفوذ شرقي القدس كما هو مبين في القائمة الملحقة بهذا الأمر وكل ما يشكل جزءا لا يتجزأ منه، إلا في حالة إجازة ذلك في خطاب مكتوب مني أو بما هو متبع في الاستدعاءات للتحقيق أو بناء على إجراء قضائي”.
ووفق القرار تبدأ فترة الإبعاد عن شرقي القدس من تاريخ 5/9/2021 ولغاية 4/3/2022.

وزعم مسؤول الجهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي، أنه اتخذ هذا “الأمر العسكري” بناء على توصية الجهات المخابراتية التي تدّعي أن الدكتور سليمان أحمد يقوم بنشاطات أمنية مناهضة للمؤسسة الإسرائيلية في القدس الشرقية!!

وبموجب القرار يمنع الدكتور سليمان اغبارية من دخول نحو 22 حيًا من أحياء شرقي القدس، وهي: أم طوبا، صور باهر، أم ليسون، عرب السواحرة، رمات راحيل، جبل المكبر، أبو الطور، راس العامود، الطور، سلوان، “عير دفيد”- البلدة القديمة كل الأحياء، الصوانة، العيساوية، عناتا، شعفاط، الشيخ جراح، وادي الجوز، باب الزهرة، بيت حنينا، قلنديا، كفر عقب ومخيم شعفاط.

وقال الدكتور سليمان أحمد اغبارية لـ “موطني 48″، إنه سبق هذا القرار الظالم إبلاغه الأسبوع الماضي بنية سلطات الاحتلال إبعاده عن القدس.

وأضاف: “اليوم الاثنين استلمت هذا القرار الظالم المستند إلى أنظمة الطوارئ من زمن الاحتلال البريطاني فالسلطات الإسرائيلية تستخدم أنظمة الطوارئ حين لا تملك أدلة على مخالفات ولو كان عندهم أي دليل ضدي على ارتكاب مخالفات لقدّموني للمحاكمة العادية، وبالتالي كل هدفهم من مثل هذه القرارات العسكرية هو منعنا من التواصل مع أهلنا في القدس وشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، بنظرهم مجرد المبادرة الشخصية لإقامة إفطار جماعي في الأقصى تعتبر وكأنها “فعالية للحركة الإسلامية التي حظروها”، فهم كما ذكرت حين يلجؤون إلى أنظمة الطوارئ للنيل من حقوقنا الشرعية والدينية في المسجد الأقصى المبارك وحقنا في القدس، مقابل حماية اقتحامات اليهود للمسجد الأقصى وتصعيد سياسات التهويد في القدس”.

ولفت الدكتور سليمان إلى إمكانية الالتماس ضد القرار العسكري بإبعاده إلى المحكمة العليا منوّها “سنتواصل مع الجهات الحقوقية في الداخل الفلسطيني مثل ميزان وعدالة وأخوة محامين لدراسة الرد على هذا القرار التعسفي وبحث إمكانية التوجه إلى المحكمة العليا”.

واستدرك بالقول “مع العلم أن مثل هذه القرارات ترفضها العليا تماهيا مع ادعاء السلطات الإسرائيلية بوجود مواد سرية، ولكن التوجه إلى العليا لا يهدف إلى البحث عن عدالة في القضاء الإسرائيلية بقدر ما هدفه فضح هذه المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وتجريدها من مزاعمها بالعدالة والنزاهة”.

ويرى الدكتور سليمان أن “المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لا تريد للعناصر الشريفة أن تنصر الأقصى والقدس وتقوم بخدمتهما لذلك هي تشجع العناصر التي تحمل خطاب الأسرلة المتواطئ مع مخططات المؤسسة الإسرائيلية والأذرع الاحتلالية في القدس والمسجد الأقصى المبارك”.

وحذّر من مخطط خطير يدبر للقدس والمسجد الأقصى المبارك بتواطؤ من عدد من الأنظمة، وأضاف: “ما يحدث اليوم في ظل هذه الحكومة اليمينية المدعومة من الولايات المتحدة وبعض الأنظمة المطبعة مع الاحتلال، يشي بمخطط خطير جدا في القدس والأقصى وهذا يترجم من خلال منهجية واضحة في زيادة اقتحامات المستوطنين للأقصى والسماح لهم في ظل حكومة بينيت بالصلاة إلى جانب التصعيد الخطير في سياسة الإبعاد عن القدس والأقصى والتضييق على الشخصيات المدافعة عن الحق الفلسطيني والعربي والإسلامي كما حدث مع الشيخ عكرمة صبري بمنعه من اللقاء والتواصل مع شخصيات بعينها مثل الشيخ رائد المعتقل والشيخ كمال الذي تفرض عليه قيود إسرائيلية تمنعه من التنقل والخطابة”.

ودعا الدكتور سليمان إلى ضرورة البحث في سبل مواجهة سياسات الإبعاد والتصعيد الإسرائيلي الخطير في القدس والاقصى بكافة الوسائل المتاحة.

كما حذّر من ركون الحكومة الإسرائيلية في سياساتها المعادية لشعبنا عموما ومخططات التهويد في القدس والاقصى إلى دعم القائمة العربية الموحدة الشريك الائتلافي في حكومة بينيت، وقال “للأسف الشديد وجود جهات تقول إنها إسلامية (القائمة العربية الموحدة) داعمة للحكومة اليمينية يعطي السلطات الإسرائيلية الشرعية لممارسة ظلمها وحقدها وسياساتها الاحتلالية في القدس والأقصى، وهذا في الحقيقة يشجع من حيث يدرون أولا يدرون سياسة الأسرلة ويعرض القدس والأقصى إلى مخاطر محدقة”.

وختم القيادي الإسلامي الدكتور سليمان أحمد بالقول “سنبقى نعمل لنصرة القدس والأقصى بكل الوسائل المتاحة والممكنة لأن الله سبحانه وتعالى سيحاسبنا إن قصرنا في هذا الجانب، لذلك أدعو كل أبناء شعبنا وأهلنا في القدس والداخل إلى تقديم ما يستطيعون بالوسائل المشروعة نصرة للقدس والأقصى حتى نعذر عند الله سبحانه وتعالى، والتهديدات والتضييقات لا تخيفنا، إن ارتكبنا ما يعتبرونه مخالفات بحسب قوانينهم فليقوموا بتقديمنا للمحاكمة أما استنادهم إلى أنظمة الطوارئ فيدل على الغباء وعلى عقلية حاقدة تريد طمس وجودنا ومحاربتنا بوسائل غير قانونية وأنظمة طوارئ عفا عليها الزمن”.

يشار إلى أن الدكتور سليمان أحمد، كان قد منع عدّة مرات من دخول القدس، والمسجد الأقصى المبارك، بالإضافة إلى منعه من السفر خارج البلاد، في استهداف يطال العديد من القيادات الإسلامية في الداخل الفلسطيني.

الكلمات الدلالية :