دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، إلى سلسلة من النشاطات الاحتجاجية للضغط على الحكومة الإسرائيلية لتتحمل مسؤوليتها و”لجم الجريمة المستفحلة في المجتمع العربي”، مشددة على أن “المؤسسة الحاكمة بكامل أذرعها” هي المسؤولة عن تصاعد الجريمة في المدن والبلدات العربية.

كما دعت اللجنة في بيان صدر عنها عقب اجتماعها الطارئ الذي عقد ظهر اليوم، الثلاثاء، في مكاتب اللجنة في الناصرة، إلى مشاركة واسعة في “نشاطات تصاعدية، لإثارة الرأي العام، والضغط على الحكومة للقيام بواجبها”، بما في ذلك تنظيم “تظاهرات في نهاية الأسبوع (الجاري) قبالة جميع مراكز الشرطة في البلدات العربية، وتبنّي مظاهرة اللد يوم الأحد المقبل، ومسيرة سيارات في الأسبوع المقبل”.

وخلال اجتماع المتابعة، قال رئيس اللجنة، محمد بركة، إنه “منذ مطلع العام الجاري سقطت 80 ضحية في جرائم العصابات، منهم 5 ضحايا في اليومين الأخيرين، وهذا مؤشر على أن العام الجاري سيسجل ذروة غير مسبوقة من حيث عدد الضحايا”. وأضاف أن “استئصال الجريمة من مجتمعنا العربي لا يحتاج لخطة، بل لقرار حكومي واضح يوجّه للشرطة التي لديها كافة الوسائل والقدرات للقيام بواجبها، كما فعلت هذا في المجتمع اليهودي قبل سنوات طويلة، فحينها لم تبحث عن قيادات يهودية”.

واعتبر بركة أن “محاولة إلقاء المسؤولية على القيادات العربية، هي محاولة لتجريم الضحية، نحن نقوم بواجبنا من خلال مخاطبة شعبنا سياسا وتوعويا، ولجنة المتابعة أعدت خطة عمل شاملة شارك في إعدادها 154 مختصا. عدد كبير من السلطات المحلية العربية، يطبقون جوانب في هذا البرنامج، الذي يجب تطبيقه على نطاق أوسع، ولكن هذا وحده لا يكفي، لأن الأساس في هذه الظاهرة هو عامل الردع، والردع موجود في يد الشرطة وأجهزة تطبيق القانون، ولكنهم ليسوا معنيين”.

وحذر بركة “من استغلال الحكومة الحالية، كسابقتها، ظاهرة الجريمة لجذب شبابنا العرب إلى دوائر التجنيد في الشرطة والجيش، والأجهزة الأمنية، فهذه أهداف سياسية تدجينية، ليس الغرض منها محاربة الجريمة”، ودعا بركة “إلى سلسلة خطوات نضالية شعبية، فنحن نخوض نضالا سياسيا ولدينا أدوات لا يحق لأحد الاستخفاف بها، وإنجازاتنا تراكمية”.