الثلاثاء 24 اغسطس 2021 15:39 م بتوقيت القدس
أقرت وزارة القضاء الإسرائيلية إمكانية عدم دفع رواتب المعلمين الذين يرفضون تلقي التطعيمم المضاد لفيروس كورونا المستجد أو الخضوع لفحص كورونا كشرط للدخول إلى مدارسهم.
وأوضح المسؤولون في وزارة القضاء الإسرائيلية، خلال مباحثات عقدت في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، أنه يمكن للدولة الامتناع عن دفع رواتب المعلمين رافضي التطعيم والخضوع لفحص كورونا، بشرط ألا يتم إلزامهم بإجراء فحص يومي للكشف عن الفيروس، وإنما كل بضعة أيام.
كما أشار المسؤولون في وزارة القضاء أن "الدولة قد تكون مطالبة بالمشاركة في تكلفة فحوصات المعلمين إذا فرضها كشرط إلزامي للقدوم إلى العمل"، وإذا استمر المعلمون في رفض الخضوع للفحص في ظل هذه الظروف، فسيكون باستطاعة الدولة الامتناع عن دفع رواتبهم.
ويشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تدرس إمكانية توسيع هذا المخطط ليشمل الموظفين الآخرين في القطاع العام، وذلك رهنا بتطور الحالة الوبائية.
وفي وقت سابق، قال مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية، بروفيسور نحمان أش، إن المعلمين الذين سيرفضون تلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا أو يرفضون إجراء فحص لكورونا قد لا يتقاضون رواتبهم أو أن يضطروا إلى الخروج إلى إجازة بدون راتب.
وأضاف أش، أنه سيتم طرح إمكانية إلغاء الفحوصات المصلية في حال بقيت نسبة الموجبين للفيروس متدنية.
وأشار إلى أنه "إذا كان هناك 5% موجبين سنضطر إلى دراسة الاستمرار في هذه الحملة لأن هذا عدد ضئيل جدا. وحتى الآن وجدنا أن النسبة في المجتمع الحريدي هي قرابة 15% وهذه أيضا ليست نسبة مرتفعة. وعندما نرى أن المعطيات على هذا النحو بشكل دائم، سنضطر إلى التفكير إذا كان من الصائب الاسترار بإجرائها".
وأشار أش إلى أن نسبة الفحوصات المصلية الموجبة منخفضة بسبب أنها تجري لدى من ليس معروفا إذا كان قد تلقى التطعيم أو تعافى من كورونا.
