أكد القيادي في حركة “النهضة” عبد اللطيف المكي، أن الخلافات بين الفرقاء التونسيين، بما في ذلك الخلاف بين الرئيس والنهضة، لا يمكن حلها إلا عبر الحوار ومنطق التشاركية.

ورأى المكي في تصريحات صحفية، أن تونس تعيش أزمة سياسية حقيقية تحتاج حوارا بين الجميع، مشددا على أن تحميل الإسلاميين وحدهم المسؤولية دون غيرهم فيه إجحاف كبير.

وقال: “هناك تفاؤل أن تونس مهما كانت خلافاتها يمكن أن تحلها عبر المؤسسات الديمقراطية، وغير صحيح أن الإسلاميين يمثلون عقبة أمام حلها، صحيح أن الإسلاميين ارتكبوا أخطاء كغيرهم من السياسيين، وهذا طبيعي في الأنظمة الديمقراطية التي لديها من الآليات ما يمكنها من إصلاح أخطائها”.

واستغرب المكي ظاهرة الشحن السياسي التي تنفذها وسائل إعلام خليجية ومصرية ضد النهضة، وقال: “نحن نفهم أن الأنظمة غير الديمقراطية لا تريد انتشار الديمقراطية في العالم العربي، رغم أنه لم يصدر من تونس أي شيء ضد هذه الدول.. لكنني أستغرب فعلا الهجوم الذي تشنه بعض وسائل الإعلام الخليجية والمصرية ضد حركة النهضة، التي ليس لها أي نشاط عدائي ضد هذه الدول”.

وحول حقيقة الخلافات التي تجتاح حركة “النهضة” بعد قرارات الرئيس قيس سعيد، قال المكي: “الأمر لا يتعلق بخلافات على المناصب ولا غير ذلك، هناك تباين في وجهات النظر حول إدارة المرحلة نناقشه في الإطار المؤسساتي”، على حد تعبيره.

وحافظ المكي على موقف متوازن إزاء التطورات السياسية التي تعرفها الساحة السياسية التونسية، كما ظل محتفظا بعلاقات جيدة مع قيادات حركة “النهضة” عل الرغم من التحفظات التي أبداها على سياسات الحركة.

وكان المكي، الذي يحتفظ بصورة وسمعة جيدة لدى التونسيين بسبب نجاحه في قيادة أولى معارك التونسيين ضد جائحة كورونا، قد اشتكى من حملة تقودها أطراف وصفها بـ “الرسمية” هدفها تشويه سمعته والإساءة له.

وقال المكي في تدوينة نشرها على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “هناك جهة شبه رسمية في البلاد اتخذت قرارا بتشويهي بالأكاذيب القديمة والجديدة وبالسب والشتيمة والتهكم ولو أدى الأمر إلى استعمال مضامين تسخر من عقول الناس وتستهزئ من ذكائهم. لعلكم لاحظتموه!!!سأظل ثابتا على مواقفي ومبادئي”.

ومنذ 25 تموز (يوليو) الماضي، تعيش تونس أزمة سياسية حادة، حين قرر سعيّد إقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، وأن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة، ولاحقا أقال مسؤولين وعَيَّنَ آخرين.

ويعتبر مراقبون ما يحدث في تونس انتكاسة للمسار الديمقراطي، بعد أن كان يُنظر إليها على أنها الدولة الوحيدة التي تمكنت من إنجاز انتقال ديمقراطي من بين دول عربية أخرى شهدت أيضا قبل سنوات ثورات شعبية أطاحت بالأنظمة الحاكمة فيها.