شهدت محافظة درعا جنوب سوريا، اشتباكات عنيفة خلال ساعات صباح الخميس، بعد مرور أقل من 24 ساعة على فشل اتفاق بين الطرفين ينهي حصار نظام الأسد للمدينة.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الاشتباكات تركزت في عدة محاور، لا سيما بريفي درعا الشرقي، والغربي.

وقال المرصد إن هذه هي أعنف وأشمل اشتباكات منذ سيطرة النظام السوري على كامل درعا قبل نحو 3 سنوات.

وبدأ الأمر في تصعيد جديد وكبير لقوات النظام على درعا البلد مع ساعات الصباح الأولى باستهداف بصواريخ أرض-أرض قصيرة المدى “صواريخ فيل” وبقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة، وسط محاولات لاقتحامها برياً، ليتصدى مسلحين من أبناء المنطقة لهذه المحاولات.

وعقب ذلك بدأ مسلحون محليون من أبناء درعا بشن الهجمات الواحدة تلو الأخرى على نقاط ومواقع وحواجز لقوات النظام والأجهزة الأمنية بريف درعا، وتمكنوا من السيطرة حتى اللحظة على حواجز “أم المياذن والطيبة وصيدا وكحيل والحراك والمليحة” بريف درعا الشرقي، ونقاط في الشجرة وتسيل والبكار بريف درعا الغربي، كما أنهم سيطروا لساعات قليلة على حاجز الري الواقع على طريق المزيريب غربي درعا قبل أن تستعيده قوات النظام بعد قصف صاروخي مكثف، إذ يتم استخدام السلاح الثقيل خلال الاشتباكات.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل ثمانية من قوات النظام والمسلحين الموالين لها خلال الاشتباكات في عموم درعا خلال الساعات الفائتة، كما أنه قتل ثلاثة من المسلحين المحليين أيضاً، بالإضافة إلى مقتل شخصين اثنين بالقصف البري من قبل قوات النظام على درعا البلد.

وأشار إلى أن عدد الذين قتلوا مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة، كما تمكن المسلحون من أسر أكثر من 15 عنصراً في قوات النظام في ريفي درعا الشرقي والغربي، بالإضافة إلى ذلك فقد صادر المسلحون أسلحة وذخائر ودبابة لقوات النظام.

وفي 26 تموز/ يوليو الجاري، توصل النظام السوري و”لجنة المصالحة في محافظة درعا (جنوبا) إلى اتفاق يقضي بتسليم الأسلحة الخفيفة، مقابل رفع الحصار المفروض على منطقة درعا البلد”.

ويقضي الاتفاق بتسليم الأسلحة الخفيفة المتبقية بيد معارضين سابقين إلى قوات النظام، على أن يرفع النظام الحصار المفروض منذ شهر، ووقف عملية عسكرية كان النظام يحشد لها.

إلا أن أمس الأربعاء شهد فشلا للاتفاق، بعد اتهام اللجان المحلية في درعا، نظام الأسد بالتصعيد العسكري.

ونص الاتفاق على أن تنشئ قوات النظام ثلاث نقاط عسكرية في “درعا البلد”، وتسوية أوضاع عشرات الشبان الذين لم يقوموا بالتسوية بعد الاتفاق الذي رعته روسيا عام 2018، والذي خرج بموجبة آلاف المعارضين من المدينة إلى الشمال السوري، في حين أجرى من تبقى في المنطقة تسوية مع النظام.

الكلمات الدلالية :