الجمعة 16 يوليو 2021 17:27 م بتوقيت القدس
أرجأت المحكمة المركزية بالقدس، اليوم الجمعة، قرارها حول البت في استئناف النيابة العامة ضد قرار محكمة الصلح الإفراج عن عضو لجنة المتابعة والقيادي في حركة أبناء البلد، محمد أسعد كناعنة.
ووفقا لقرار المحكمة، فإن كناعنة سيبقى رهن الاعتقال لغاية يوم الأحد القادم حيث ستصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن.
هذا وتقدّمت النيابة العامة الإسرائيلية، أمس الخميس، باستئناف إلى المحكمة المركزية في القدس المحتلة ضد قرار محكمة الصلح الأربعاء، إطلاق سراح القيادي كناعنة، وفق شروط مقيدة.
وقال القيادي قدري أبو واصل، عضو لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا لـ “موطني 48″، إن “استئناف النيابة على قرار محكمة الصلح بإطلاق سراح الرفيق محمد أسعد كناعنة، يؤكد ما قلناه دائما إن مجمل هذه الممارسات والاعتقالات تشكل ملاحقة سياسية للقيادات والنشطاء في الداخل الفلسطيني، هذه ملاحقة تديرها بشكل فاشي المخابرات الإسرائيلية”.
وأضاف: “كل التهم المزعومة الموجّهة لأبي أسعد، تندرج في إطار حرية التعبير عن الرأي، أبو أسعد لم يرتب أية مخالفة ولكن هناك إصرار من قبل النيابة العامة وأذرع المخابرات على ملاحقته والإبقاء عليه قيد الاعتقال”.
واعتقل كناعنة، في 14 حزيران/ يونيو الماضي، إثر خطاب ألقاه في وقفة احتجاجية نظمت في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، وكان كناعنة قد توجه في خطابه إلى أفراد الشرطة ووحدة “حرس الحدود” العرب الذين تواجدوا في مكان الاحتجاج، وناشدهم بإنهاء الخدمة في صفوف الجيش الإسرائيلي.
وفي الأول من تموز/ يوليو الجاري، تم تقديم لائحة اتهام ضد كناعنة على خلفية خطابه، وضمت لائحة الاتهام نحو 20 منشورا على حسابات مختلفة في موقع “فيسبوك، معظمها كُتبت عام 2018، في إطار “التهاني والتبريكات لأسرى نالوا الإفراج أو منشورات تدعم النضالات ضد الاعتقالات السياسية غير القانونية وأخرى ضد الاعتقالات السياسية”، بحسب مركز “عدالة”، الذي يترافع في ملفه.
