قدّمت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الخميس، إلى محكمة الصلح في القدس المحتلة، لائحة اتهام ضد القيادي في حركة أبناء البلد، محمد أسعد كناعنة كما تقدّمت للمحكمة بطلب تمديد اعتقاله حتى نهاية الإجراءات القضائية.

وأفاد المحامي بلال نعامنة، من طاقم الدفاع أن لائحة الاتهام المزعومة تتهم كناعنة بالتحريض على العنف والإرهاب وتستند إلى منشورات على صفحته في “فيسبوك”.

وأضاف نعامنة في حديث لـ “موطني 48”: “واضح أن هذا الملف يندرج ضمن الملاحقات السياسية التي تطال القيادات والنشطاء في الداخل الفلسطيني، وفي نظرة سريعة على لائحة الاتهام وجدت تشابها بينها وبين ما نسب إلى الشيخ كمال خطيب، إذن نحن نتحدث عن ملفات اعتقال بتهمة التحريض مع طلب تمديد اعتقال حتى نهاية الإجراءات القضائية، وهذا بحد ذاته اعتداء على حرية الرأي والتعبير التي يكفلها القانون”.

وقال نعامنة: “لا يمكن مقارنة هذا الملف بكم التحريض الذي يصدر عن قيادات يهودية مثل بن غفير وسموترتش، وعلى هذا الأساس في التمييز والتعاطي مع مفهوم “التحريض” سنقوم بالطعن في لائحة الاتهام، ونطالب بإطلاق سراح أبو أسعد ولو ضمن شروط معينة بحيث يدار الملف وهو خارج السجن”.
هذا وجرى تمديد اعتقال القيادي كناعنة حتى يوم الثلاثاء المقبل، حيث تعقد محكمة الصلح جلسة لقراءة لائحة الاتهام على “المتهم”، علما أن طاقم الدفاع ينوي خلال الجلسة تقديم بدائل اعتقال فعلي والمطالبة بتسريح كناعنة من السجن.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية كناعنة في مدينة القدس، يوم 14 حزيران/ يونيو 2021، وجرى تمديد اعتقاله عدة مرات.