قضت محكمة الصلح في الناصرة ، صباح الثلاثاء، بتمديد اعتقال الشيخ كمال خطيب الى حين الانتهاء من الإجراءات القانونية في القضية التي رفعتها الدولة ضده بتهم التحريض على العنف والإرهاب.

وكانت قد قدمت النيابة العامة لواء الشمال في الناصرة نهاية شهر أيّار لائحة اتهام بحق الشيخ كمال خطيب، حيث نسبت اليه 3 تهم وهي: التحريض على الارهاب، التحريض على العنف، والتماهي مع منظمة إرهابية.

وفي جلسة سابقة، مددت محكمة الصلح في مدينة الناصرة يوم الاثنين الموافق 31.05 اعتقال الشيخ كمال حتى الثامن من شهر حزيران.

وبحسب سلطة المحاكم فإنّ القاضي قرر اليوم (08.06) بعد دراسة الملف أنّ يتمّ تمديد اعتقال الشيخ كمال خطيب حتى انتهاء الاجراءات القانونية.

هذا، واعتبر طاقم محامي الدفاع عن الشيخ كما خطيب أنّ "قرار هو سابقة قضائية.."، وأوضحوا:"أنه في مثل هذه القضايا يكون القرار عادة هو الفراج المشروط وقد يتضمن القرار شروطًا مشددة ولكن في هذه الحالة الأمر اختف ومن الواضح أنّ القرار هو سياسيّ لأن القضية من أساسها سياسية".

وجاء في قرار قاضي محكمة الصلح، دورون فورت، أنّه:"يتناول قرار المحكمة هذا التوازن الدقيق بين القيم الأساسية في مجتمع ديمقراطي: حرية التعبير من جهة والحفاظ على أمن الدولة والنظام العام من جهة أخرى.. فحص الخط الفاصل بين حرية التعبير وبين التحريض على العنف والانتماء إلى منظمة إرهابية ونشر عبارات المديح والتعاطف أو التشجيع على عمل إرهابي...".

وأوضح القاضي في قراره الصادر اليوم أنّ :"المحكمة وجدت أنّ الممدعية (الدولة) لديها أدلة كما هو مطلوب في هذه المرحلة الأولية لإثبات الجرائم المنسوبة للمتهم على النحو المفصل في لائحة الإتهام"، بحسب القرار.