السبت 29 مايو 2021 11:40 م بتوقيت القدس
قال رحمي آقتبه، رئيس جمعية المعلوماتية التركية، إن خبراء من البنك المركزي وهيئة البحوث العلمية والتكنولوجية التركية “توبيتاك”، يعملون على إطلاق عملة رقمية رسمية، تستند في قيمتها إلى عملة البلاد.
وذكر آقتبه، في مقابلة مع الأناضول، أن إصدار عملة رقمية تستند إلى الليرة التركية وتمتلك مقابلا ماديا ملموسا مع إمكانية التداول والبيع في أسواق المال العادية، أمر مهم جدًا لتطوير الاقتصاد الرقمي التركي.
وأضاف: “العملات الرقمية والعملات المشفرة تمتلك مزايا كبيرة لا توجد في العملات التقليدية، فضلًا عن قدرة تلك العملات على الانسجام مع التقنيات الرقمية والهياكل المبتكرة التي تعتمد عليها، وهو ما يستقطب اهتمام المستثمرين”.
وتابع: “لوحظ خلال الأشهر الماضية، زيادة كبيرة في الاستثمارات، أو في إجراء عمليات مالية باستخدام عملات رقمية، وخاصة “بيتكوين” (Bitcoin) و”إيثريوم”(Ethereum). هذه الزيادة تأتي بالتزامن مع التحولات الرقمية السريعة التي يشهدها العالم، ما يزيد من اهتمام المستثمرين بالعملات الرقمية يومًا بعد يوم”.
ولفت آقتبه إلى وجود أكثر من 3500 عملة رقمية قابلة للبيع والشراء على المنصات الرقمية غير الخاضعة للتنظيم الحكومي، وتُعرف هذه المنصات باسم بورصات العملات الرقمية.
وأشار إلى أن هذه البورصات ليس لديها هيكل مركزي، مؤكّدًا أن جميع المعاملات المتعلقة بهذه المنصة تتم بدون وسطاء.
وزاد: “في البورصات الرقمية لا توجد مؤسسات تنظيمية مماثلة لمجلس أسواق رأس المال ووكالة التنظيم والرقابة المصرفية، كما هو الحال في البورصات التقليدية. لهذا السبب، لا توجد سلطة يمكن للأشخاص اللجوء إليها عند تنفيذ معاملات مضاربة خاطئة أو عند وقوعهم فريسة لمعاملات احتيالية”.
وأشار آقتبه إلى أهمية أن يكون المستثمر قادرا على إجراء استثمارات موثوقة للعملات الرقمية، وأن ذلك قد يكون ممكنًا من خلال امتلاك مستوى أساسي من البنية التحتية والتقنية والمبادئ الرقمية للتعامل مع آلاف العملات الرقمية المتداولة وتحليل وإنشاء المحفظة.
ونصح من لا يمتلكون معلومات كافية حول سوق المال الرقمي الابتعاد عن المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول التي قد تكون مزيفة، وأن يكونوا حذرين من الوقوع فريسة لعمليات الاحتيال.
كما لفت إلى عدم وجود تشريع متكامل في أي مكان في العالم بشأن العملات المشفرة أو الرقمية، إلا أن العمل بشأن صياغة مثل هذه التشريعات جارٍ على قدم وساق في العديد من البلدان.
وأكد آقتبه أن الوضع القانوني للعملات المشفرة حاليًا هو موضوع نقاش في الأوساط الاقتصادية والتشريعية، لاسيما ما يتعلق بامتلاك العملات المشفرة قيمة نقدية مقبولة كوسيلة للدفع أو كأداة أصول.
واستطرد قائلا: “عند النظر في الحلول المقدمة لشرعنة العملات المشفرة الحالية، يُلاحظ عدم وجود أساس مادي وراء العديد من العملات الرقمية، لذلك فهي لا تخضع للتنظيم، مثلما تخضع إليه العملات التقليدية المتداولة في أسواق المال العادية (أسواق الأسهم)”.
وأضاف: “لذلك فإن العملات المشفرة مفتوحة لجميع أنواع المضاربة والتلاعب، ويمكن ملاحظة التغيرات السريعة والعالية في قيم السوق”.
وأوضح آقتبه أنه تم إعداد لائحة بشأن التعامل مع العملات المشفرة في تركيا خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي، وأن البرنامج الرئاسي السنوي لعام 2020، والذي نُشر في الجريدة الرسمية، تضمن مشروع النقد الرقمي وتطوير عملة رقمية رسمية بإشراف البنك المركزي التركي.
وأشار إلى أن الخبراء يعملون أيضا على إنشاء نظام تحويل جديد للعملات الرقمية التي تستند إلى أساس مادي ملموس.
وبين أن نظام التحويل الجاري العمل عليه، يحمل اسم “بيكا” (BIGA)، ويتيح للعملات التي تمتلك مقابلا ماديا من استخدام تقنيات التحويل، والمستخدمين من التحقق من صحة التحويل، كما يوفر لسلطات التنظيم المالي مراقبة التعاملات المالية.
وشدد على أهمية تطوير الاقتصاد الرقمي للبلاد من خلال تطوير عملة رقمية تعتمد على الليرة التركية، التي يوجد خلفها أصل مادي، وقابلة للبيع في أسواق المال العادية والمشاركة مع البنوك والتنسيق مع الهيئات التنظيمية.
