أرسل مركز عدالة، اليوم الخميس (27.5.2021)، رسالة عاجلة إلى المستشار القضائي للحكومة، المفتش العام للشرطة والنائب العام الإسرائيلي، يطالب فيها بوقف حملة الاعتقالات الجماعية التي أسموها “القانون والنظام”، والتي اعتقلت الشرطة منذ بدايتها، بحسب المعطيات الواردة لمركز عدالة، نحو 300 عربي تم إطلاق سراح معظمهم.

وجاءت الرسالة بعد التقارير والمعطيات التي وصلت مركز عدالة عن الاعتقالات الجماعية التي تنفذها قوات شرطة كثيرة العدد والعتاد، التي تقتحم القرى والبلدات العربية بأسلوب عسكري بعدد كبير من سيارات الشرطة المجهزة بالعتاد القتالي ومكافحة الشغب. ويتم اعتقال العرب بالقوة الغاشمة والعنف المفرط من داخل بيوتهم، دون محاولة دعوتهم للتحقيق أو مقاومة من قبل المعتقلين. استعراض القوة هذا يأتي وفق تعليمات المفتش العام للشرطة، التي نشرها في بيان الإعلان عن حملة الاعتقالات الجماعية والتي قال إن هدفها “استعادة الردع وزيادة السيطرة”.

وجاء في الرسالة التي أرسلها المحامي وسام شرف من ركز عدالة أن الأهداف المعلنة للحملة غير قانونية، خاصة أنه وفق بروتوكولات جلسات المحاكم التي طلبت فيها النيابة تمديد الاعتقال تبين أنه بالإضافة للأهداف المعلنة، جاء في التعليمات التي تلقتها قوات الأمن خلال حملة الاعتقالات أن الهدف هو استعراض القوة وإثبات الوجود. وعلى ضوء ذلك، تعتبر هذه الاعتقالات مخالفة لقانون العقوبات والقانون الجنائي، والذي ينص على أن الردع كهدف جنائي يتم نقاشه بمرحلة العقاب، وفقط بعد إثبات التهم، وليس قبل توجيهها أصلا. وفي هذه الحالة لا يشكل الاعتقال نوعًا من أنواع العقاب، خاصة أنه يستهدف مجتمعًا كاملًا وبات يعتبر عقابًا جماعيًا يخالف كل مبادئ القانون الجنائي. وقال شرف أن “الشرطة تستعمل المعتقلين كأداة ردع لباقي المجتمع العربي، وهو مبني على تمييز عرقي وإثني ضد فئة معينة”.

وتابعت الرسالة أن مثل هذه الاعتقالات العنيفة والعدوانية قد تشكل خطرًا على المواطنين والشرطة كذلك لما تجتلبه من مواجهات واحتكاك مباشر، مشيرًا إلى حادثة اعتقال الشيخ كمال خطيب من منزله، التي أدت إلي إصابة عشرات من سكان كفر كنا المدنيين، بعضهم وصفت إصاباتهم بالخطيرة.

الكلمات الدلالية :